أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر علي مستوي الجمهورية وتتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً بتكلفة 1,6 مليار جنية تمويل من الوزارة علي 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير، موضحاً أن المرحلة الأولي العاجلة تتضمن المجازر الأكثر احتياجاً وتشمل تطوير 46 مجزراً بتكلفة 545 مليون جنية وسيتم الانتهاء منها في يونيو 2020.

وأشار الوزير إلي أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزراً بتكلفة 505 ملايين جنية والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجرزاً بتكلفة 550 مليون جنية، مؤكداً التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الوزارة بالتركيز علي تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها علي أحدث النظم التكنولوجية بناء علي توجيهات القيادة السياسية بحيث يتم تطوير مجزر كبير علي الأقل في كل محافظة وذلك بهدف القضاء علي الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري علي أن يتم تنفيذ المجازر الكبري بالتوازي مع مجازر المرحلة الأولي، مشدداً علي ضرورة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية التي يتم التنفيذ من خلالها .

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالجهاز لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولي، مشيراً إلي أنه تم الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر وأنه يتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية وسيتم اسناد صيانة المجزر الي شركة متخصصة.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع مشروع انشاء المجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط ويتضمن منطقة تصنيع استثماري ومحجراً صحياً ومحطة تدوير مخلفات لانتاج منتج نهائي للاستهلاك والاستثمار ومنطقة خدمات ليتم استغلال امتداد المجزر لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.

واتفق الوزيران علي ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لجميع المجازر وتوجيه اهتمام خاص للمجازر ذات الكثافة العالية في ذبح رؤوس المواشي والالتزام بتطوير المجازر الصغيرة بالجودة والمواصفات المطلوبة.