يشهد مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، أجندة مزدحمة خلال الأسبوع الحالى، حيث يصوت على عدد من مشروعات القوانين المؤجلة، ومناقشة قوانين جديدة، إلى جانب مناقشة عدد آخر من طلبات الإحاطة باللجان النوعية.

يصوت البرلمان، الأحد المقبل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ومشـروع قانون بشـأن الزراعــة العضـوية.

وتشهد جلسة الأحد، أيضًا، بدء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما تشهد بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

في السياق نفسه، تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة، لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى سيناقشه البرلمان الأحد العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبى، أو لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات.

وتضمن القانون المشار إليه الأحكام والإجراءات المنظمة لإنهاء تلك المنازعات، بناء على طلب ذوى الشأن، وبالنظر إلى الأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق أحكام هذا القانون فقد تم مد العمل به بموجب القانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018، فضلًا عن توسيع نطاق سريانه بحيث ينبسط إلى المنازعات الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحتىّ الضرائب العقارية والجمارك بتطبيقها.

وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تضمن مشروع القانون بأنه حرصًا على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020.

يناقش مجلس النواب، أيضا في جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر/ بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتضمن تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعى مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وكانت أولى لبنات هذا الأساس التشريعى، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005، الذى أخرج بعض الأراضى المخصصة للهيئة وغير المستغلة في التشغيل من النفع العام والذى اعتبر حينها نقلة نوعية وخطوة عريضة نحو تحقيق عوائد إضافية للهيئة نتيجة استغلال تلك الأراضى، إلا أن الواقع العملى أثبت أن هذا القرار لم يحقق المستهدف منه، حيث ظلت المباني والمنشآت وأصول الهيئة غير المستغلة في التشغيل غير مشمولة بالقرار الجمهوري سالف الذكر، بالإضافة إلى افتقاده القوة التشريعية التى تمكن الهيئة من التصرف في بعض الأراضى التى لا تصلح لاستغلالها في أعمال التشغيل.

ومن هنا جاء مشروع القانون لاستكمال باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة، وكذلك جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.