قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن وزارة التخطيط هي المسئولة عن وضع الخطط السنوية، والمتوسطة المدى، والخطط طويلة المدى بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة.

وحول إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ أشارت السعيد إلى أن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030، موضحة أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الرؤية كان لا بد من النظر إليها كوثيقة حية ومراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين، الإعلاميين، المفكرين، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.

وأكدت السعيد أن مصر نجحت في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى وشبكة حماية اجتماعية، ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق التنمية.

وحول جهود مصر في مجال التنمية البشرية، وأضافت السعيد أن التقرير الأخير للتنمية البشرية يؤكد أن مصر حققت تقدما كبيرا في هذا المجال نتيجة الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجال التعليم، والتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، خاصة أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبير جدًا يمثل الشباب ٦٠٪ منه، موضحة أن العالم أجمع أصبح ينظر إلى الاستثمار في رأس المال البشري مؤكدة أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري وقدرتهم على استخدام التكنولوجيا والتي باتت تعد هي الرؤية المستقبلية لكل الاقتصادات.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى منظومة التأمين الصحي الجديد، والمبادرات الصحية التي نفذتها الدولة خلال الفترة السابقة والتي ساهمت بشكل كبير في تقدم مصر في مؤشرات التنمية البشرية.