ناشدت وزارة الخارجية المصرية بالعاملين المصريين في المملكة ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية في مجال عملهم، سرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم في الأردن حفاظاً على حقوقهم،بمناسبة اقتراب فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة الأردنية الهاشمية من نهايتها في 30 يناير الجاري، بعد أن تم تمديدها مرتين منذ الإعلان عن بدءها في 22 سبتمبر 2019.

كما تود وزارة الخارجية التنويه إلي ما صدر عن وزارة العمل الأردنية من مناشدة بمغادرة جميع العاملين الذين تقدموا بطلب مغادرة نهائية للمملكة خلال فترة تصويب الأوضاع، مستفيدين من الإعفاء من سداد كافة رسوم السنوات السابقة، وحصلوا على موافقة السلطات الأردنية على الخروج النهائي، وذلك في موعد أقصاه يوم 9 فبراير 2020.