تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، إلى الحديث عن شبكة الحماية الاجتماعية التي قامت الحكومة بتدشينها بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنه على هامش الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي نفذتها الحكومة، تم بذل جهد كبير وضخ استثمارات عظيمة من أجل تدشين برامج الحماية الاجتماعية، لافتةً إلى أنه خلال هذه الفترة استعطنا تخطي ضعف عدد المستفيدين من الدعم النقدى، حيث كان عدد المستفيدين في 2014 1.5 مليون أسرة، أما اليوم فتخطى هذا الرقم 3.250 مليون أسرة.

وأضافت الوزيرة: "لدينا زيادة فى المخصصات المتاحة للعام المالى المقبل بمقدار مليار جنيه، حيث سترتفع قيمة الدعم النقدى من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه مع مراجعة شهرية لكل المستفيدين واستبعاد كل من تتغير حالته الاقتصادية والاجتماعية وإدخال من يستحقون الدعم فى هذه المنظومة".

وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق اليوم على 500 ألف كارت كدفعة أولى من كروت الخدمات المتكاملة التى سيتم إصدارها وتوزيعها بدءا من الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التوزيع لذوى الإعاقة تنفيذا لقانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية الإنجاز الكبير الذى تم فى ملف فض التشابكات المالية مع وزارة المالية، والتى بدأت بتوجيه من رئيس الجمهورية فى عام 2014 ببدء وضع رؤية وتصور لفض التشابكات المالية مع وزارة المالية، وفى هذا الصدد نوهّت غادة والى إلى أنه منذ ذلك التاريخ تم البدء فى تشكيل لجنة إثبات المديونية ومراجعتها والتى استمرت فى العمل لمدة 4 سنوات، حيث عملت على حصر كافة المديونيات، سواء التى لدى بنك الاستثمار القومى أو تلك التى لدى وزارة المالية.

وأضافت الوزيرة أن حجم التشابكات المالية التى تم الاتفاق على فضها وإنهائها بشكل نهائى بلغ 898.744 مليار جنيه، مؤكدة أن هذه التشابكات سيتم سدادها بفوائدها إلى هيئة التأمينات من قبل وزارة المالية بموجب القانون الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وبموجب هذا القانون ستتلقى هيئة التأمينات 160.5 مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة 5.7 %، وهذا العمل تمت مراجعته من قبل مجموعة لجان حيث تم عمل فحص اكتوارى من أكثر من اكتوارى متخصص، كما عملت منظمة العمل الدولية على هذه المنظومة، وعلى آلية فض التشابكات ومراجعتها وعلى مراجعة التشريع، وكذا شارك فى ذلك الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس الدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مسألة فض التشابكات المالية مع وزارة المالية تعد جزءاً من إصلاح أكبر لمنظومة التأمينات المصرية، فهناك إصلاح تشريعي بصدور القانون، وهناك إصلاح مالي بفض التشابكات، وهناك اصلاح إداري بضم صندوقي التأمينات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين الخدمات وميكنتها، كما يوجد أيضا إصلاح في حوكمة استثمار أموال التأمينات بحيث يتم استثمارها، من خلال إشراف صندوق استثماري يشرف عليه مجلس أمناء على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، في استثمار عقاري وفي السندات وأذون الخزانة الآمنة التي توفر عائداً كبيراً معفي من جميع أنواع الضرائب .