عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، صباح اليوم السبت، اجتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. صديق عبد السلام أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.

وأشار د. عبد الغفار إلى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من ٢٢ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، موضحا أن الزيارة أثمرت عن العديد من الاتفاقيات الهامة مع عدد من كبرى الجامعات الأمريكية مثل جامعات ولاية أريزونا، وجامعات ولاية تكساس، ومعهد نيو جيرسي للطاقة، وجامعة لويفل بولاية كنتاكى، وغيرها من الجامعات، فضلا عن زيارته لعدد من الجامعات والمراكز البحثية المتميزة بالولايات المتحدة الأمريكية، وترحيب العديد من الجامعات الأمريكية بالتعاون البناء مع مصر فى كافة المجالات التعليمية والبحثية.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بتطوير سياسة القبول بالجامعات الخاصة بدءاً من العام الدراسى القادم ٢٠٢٠/٢٠٢١، بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه الجامعات.

وفى هذا السياق وافق المجلس على تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية لوضع نظام عادل وكفء لقبول التحاق الطلاب بالجامعات الخاصة، مع دراسة كيفية الاستفادة من خبرات مكتب التنسيق فى هذا الشأن، كما وجه الوزير بتقديم تقرير اللجنة خلال اجتماع المجلس الشهر القادم.

وقرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فصل ١٧٧ طالبا ثبت قبولهم بالجامعات الخاصة بشهادات محلية وعربية وأجنبية مزورة، كما قرر المجلس إحالة هؤلاء الطلاب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقابا لهم على الجرم الذى ارتكبوه فى تقديم شهادات مزورة للحصول على مقاعد لا يستحقونها بعدد من الجامعات الخاصة.

وفى هذا الإطار أكد د. خالد عبد الغفار، تحويل هذا الموضوع للتحقيق الشامل من جانب الوزارة بمجرد اكتشاف التجاوز القانونى فى قبول هؤلاء الطلاب بعدد من الجامعات الخاصة، كما وجه الوزير باتخاذ أشد العقوبات التى يقررها القانون ضد كل من يثبت تورطه فى تجاوز القانون فى قبول هؤلاء الطلاب بتلك الجامعات.

وفى هذا السياق، قرر المجلس أيضا تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية وعضوية عدد من رؤساء الجامعات وخبراء من مكتب التنسيق لتطوير منظومة فحص كافة الشهادات الثانوية المحلية والعربية والأجنبية التى يتقدم بها الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة، بحيث تنجح هذه المنظومة المنضبطة من منع أى طالب من الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة بشهادة مزورة.

ومن جانبه أشاد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بأداء الموظفين الشرفاء بإدارة الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية الذين اكتشفوا التجاوز القانونى للطلاب الذين التحقوا بالجامعات الخاصة بدون وجه حق من خلال شهادات مزورة.

وشدد الوزير على ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة والأهلية بمنظومة البحث العلمى، مشيرا إلى أهمية وجود مراكز بحثية داخل تلك الجامعات فى عدد من المجالات التى تساعد على تحقيق التنمية بمصر.

وكلف وزير التعليم العالي، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى لمتابعة ذلك الملف، وأن يعرض على المجلس خلال الجلسة القادمة خطة كل جامعة (الحالية والمستقبلية) فى البحث العلمى، مع الأخذ فى الاعتبار الإمكانيات البحثية والأجهزة المتقدمة التى تمكن من إجراء أبحاث ذات قيمة علمية لحل مشاكل الصناعة والمجتمع، مما يكون له مردود على الاقتصاد القومى.

ووجه الوزير، بضرورة حصول كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ومختلف التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة على الاعتماد الدولى.

واعتمد المجلس معايير بدء برامج الدراسات العليا (الدبلوم - الماجستير ـ الدكتوراه) بالجامعات الخاصة وهى نفس المعايير التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات لبدء برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية.

وأحيط المجلس علما، بالميثاق الذى أعدته جامعة القاهرة والخاص بأخلاق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وقدم المجلس التهنئة لمحمد غانم لتوليه منصب قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية.

ووافق المجلس على مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين عدد من الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الأجنبية على النحو التالى:
ـ جامعة مصر الدولية وجامعة أفينيون بفرنسا.
ـ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كونكورديا بكندا.
ـ الجامعة المصرية الصينية وجامعة بكين للغات والثقافة بالصين.
ـ جامعة بدر وكلية إدارة الأعمال الفندقية بلوسيرن بسويسرا.
ـ جامعة بدر وجامعة أريزونا.