تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو وممثل مصر في المجلس التنفيذي للإيسيسكو، حول مشاركتها في الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، والتى أقيمت في أبوظبي على مدار يومي 29 -30 يناير 2020، بحضور د. سالم بن محمد محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، وأ. نورة بنت محمـد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ورئيسة اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم وأ. للامليكة إيسوفو السيدة الأولى في جمهورية النيجر.

وأشار التقرير إلى أن أعمال الدورة الـ40 للإيسيسكو تضمنت عرضًا لمشاريع استراتيجية وخطط عمل المنظمة متوسطة المدى (2020 - 2030)، فضلًا عن مناقشة تقرير عمل الإيسيسكو خلال السنوات الماضية والتقرير المالي، بالإضافة إلى تقرير مساهمات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة، كما تم مناقشة مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للإيسيسكو، وكذلك مشروع إنشاء وقف تنموي للإيسيسكو، ومشروع إنشاء المجلس الاستشاري الدولي للمنظمة.

وأوضح التقرير أن المجلس التنفيذي للإيسيسكو، اعتمد تغيير اسم المنظمة إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)؛ بهدف توضيح مهام المنظمة بدقة، وفتح آفاق أوسع لتواجدها على الصعيد الدولي، إضافة إلى أن الاسم الجديد للمنظمة يُعبّر تعبيرًا دقيقًا عن طبيعة الرسالة الحضارية التي تنهض بها المنظمة في مجالات عملها بالتربية والعلوم والثقافة والاتصال، وكذلك الأهداف التي تعمل المنظمة على تحقيقها.

وأضاف التقرير أن المجلس التنفيذي للإيسيسكو في دورته الـ40، اعتمد أيضًا قرار إنشاء مجلس استشاري دولى للإيسيسكو؛ بهدف انفتاح المنظمة على الآفاق الدولية فى إطار رؤيتها الجديدة، حيث سيعمل المجلس الاستشارى الدولي للإيسيسكو على تسويق المنظمة أمام العالم وتقديم المشورة؛ لدعم مسار الإصلاح والتطوير الذي تتبناه المنظمة في الوقت الحالي، وكذلك اقتراح مشاريع ومبادرات مستديمة تلبي احتياجات مشتركة بين دول العالم الإسلامي، ووضع آليات تنفيذية لها وفقا للواقع والمتغيرات الإقليمية والدولية، وتعزيز المشتركات الإستراتيجية والبرامجية بين المنظمة ومثيلاتها من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد التقرير أن المجلس الاستشاري الدولي للمنظمة، يتكون من 16 عضوًا منهم 8 من الدول الأعضاء و8 من الدول الآخرى، يتم اختيارهم من قبل الإيسيسكو وفقا لمعايير محددة، ويمكن زيادة عدد الأعضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وفقًا لمتطلبات إنجاز المجلس لمهامه و الإجراءات المُتبعة في هذا الشأن.

ولفت التقرير إلى موافقة المجلس التنفيذي، على إنشاء وقف تنموي للإيسيسكو، وهو المشروع الذي قدمته الإدارة العامة للمنظمة للمجلس التنفيذي؛ لضمان توفير تمويل مُستدام لبرامج المنظمة التي تقدمها في مجالات عملها لفائدة الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للمنظمة تعمل من خلال هذا القرار على أن يصل الوقف إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2025.

وأكد التقرير أن المجلس اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة، ومنها استحداث منصبي نائب المدير العام، ومساعد المدير العام للمنظمة، ليكون الأول مسئولًا عن قطاعات عمل المنظمة الرئيسية (التربية والثقافة والعلوم الاجتماعية والعلوم التقنية والاتصال) فيما يُشرف الثاني على الخدمات المشتركة ومنها إدارات (الخدمات المساندة وتقنية المعلومات والطباعة والنشر)، إضافة إلى مركز الترجمة، فيما تتبع الإدارت الآخرى المدير العام بشكل مباشر ومنها (مكتب المدير العام وإدارة الشؤون القانونية والأمانة العامة للمؤتمرات، والمراقب المالي وإدارة الإعلام والتواصل المؤسسي، وإدارة العلاقات العامة والمراسم ومكتب سفراء النوايا الحسنة).