وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزراء المجموعة الاقتصادية باتخاذ إجراءات فورية تدعم المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال 2011 بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة.

وأسفرت تلك الأحداث بحسب بيان رئاسة الجمهورية، عن أهدار سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزراء المجموعة الاقتصادية تناول عرض أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي وجه باتخاذ إجراءات تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض.

وأضاف متحدث الرئاسة في البيان، أن الرئيس السيسي وجه أيضا برفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

كانت الحكومة المصرية أطلقت في ديسمبر الماضي مبادرة مشتركة مع لبنك المركزي، لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد؛ وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10 في المئة متناقصة.

وتضمنت مبادرة الحكومة تخصيص 100 مليار جنيه بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10 في المئة متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات.

كما أطلقت الحكومة مبادرة للمصانع المتعثرة المتوقفة حالياً، تتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الإنتاج بها.