ندد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، بالهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة لندن في الثاني من فبراير الجاري، وأسفر عن إصابة ثلاثة في حادثة طعن نفذها أحد الأفراد في ضاحية ستريثام، وهو الحادث الذي تبناه تنظيم داعش في اليوم التالي.

وذكر المرصد أن الهجوم يشير إلى ضعف برامج التأهيل المتعلقة بـ الإرهابيين داخل السجون الغربية، حيث إن المتهم الذي لقي حتفه أطلق سراحه في وقت مبكر من عقوبة مدتها ثلاث سنوات في نهاية يناير، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لحيازته مواد متطرفة وتوزيعها، فيما أشار المسئولون إلى استمرار نهج سلوك المنفذ المتطرف في السجن، في حين تعتبر تلك الحادثة الأولى بعد حادثة الطعن على جسر لندن نهاية نوفمبر الماضي وكان المنفذ أيضًا قابعًا بالسجون البريطانية بتهمة التطرف والإرهاب.

وأكد المرصد، أن برامج التأهيل في السجون الغربية والأمريكية تحتاج إلى إعادة دراسة وتدقيق؛ فإن تلك الحادثة ليست الأولى لمن خضعوا لبرامج التأهيل في السجون ثم أفرج عنهم، حيث تعاني تلك البرامج من الهشاشة والضعف وتفتقد إلى المرجعية الدينية الموثوق بها لدى المسلمين، وهو ما يطرح مزيدًا من الجدل حول تشريعات التطرف والإرهاب في تلك البلدان، فيما شدد المرصد على ضرورة مراعاة مراجعة تلك التشريعات في ضوء تحقيق العدالة والمساواة وعدم استغلالها أو توظيفها بشكل عنصري أو تمييزي ضد المسلمين أو المهاجرين في تلك البلدان.

وأشار المرصد إلى تحذيره السابق في تقرير بعنوان "الإرهاب الرخيص" وتسابق تنظيم داعش إلى استخدامه خاصة في ظل افتقاده إلى موارده المالية واللوجستية ورغبته المستمرة البقاء في دوائر التأثير والبروباجندا الإعلامية، حيث كان المرصد أكد نهاية يناير الماضي أن هناك توجهًا عميقًا لدى مناصري تنظيم داعش باستمرار عملياتهم الإرهابية، وانتقالهم إلى أطوار وأنماط مختلفة منها عمليات "الإرهاب الرخيص" حيث إنها أقل تكلفة ولكنها تضر مباشرة باقتصاد الدول والأفراد.

وتابع المرصد أنه من المرجح تزايد التحريض على هذا النمط من قِبل عناصر التنظيم؛ لأنه يحقق عدة منافع للتنظيم، منها: تكلفة أقل من العمليات الإرهابية المركبة والمعقدة، نشر الخوف والرعب بين الناس، الإضرار بالمصالح الاقتصادية والخدمات العامة، إنهاك الدول اقتصاديًّا، إمكانية التوسع فيها، تقليل عدد الخسائر البشرية لدى التنظيم، سهولة اختراق الاستنفارات الأمنية في عدد من المناطق، التغطية على مخططات التنظيم لتنفيذ عمليات معقدة ومركبة، إرهاق وتشتيت أجهزة الأمن والاستخبارات بالبحث والتتبع.

وانتهى المرصد إلى ضرورة الفصل الإعلامي والسياسي بين مفهوم "الإرهاب" ومصطلح "الإسلام" وعدم محاولة استغلال وتوظيف تلك العمليات للتمييز ضد المسلمين في سن وتشريع القوانين وخاصة قوانين الهجرة، حيث إن مثل هذا الربط في تلك الظروف يصاحبه تزايد سعار وعنف الإسلاموفوبيا ضد المسلمين والمهاجرين، وهو ما يدفع تلقائيًّا إلى تزايد احتقان المسلمين هناك بدعوى وقوع "عنصرية وتمييز" ضدهم فتكون بالتالي مروجة لأفكار التطرف كرد فعل.