تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام ضد عدد من مسؤولي الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، حمل رقم 6937 لسنة 2020 عرائض النائب العام، ضد ما وصفه بالمخالفات

وقدم "سالم" بلاغه ضد كلا من هاني أمان حسين بشخصه وبصفته العضو منتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" وأسامة سعد حسن بشخصه وبصفته رئيس القطاعات المالية بالشركة، ونصر عبد العزيز بشخصه وبصفته عضو متفرغ للشؤون الفنية بمجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، وموطنهم الأصلي المعلوم مقر عملهم بشركة الشرقية للدخان الكائن برقم 450 شارع الأهرام بمحافظة الجيزة.

وتضمن البلاغ المطالبة بفتح التحقيق مع المُبلغ ضدهم فيما وصفه بجرائم ومخالفات مالية وإدارية، تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي صدر بشأن الفحص المحدود على القوائم المالية الدورية للشركة الشرقية (إيسترن كومباني) عن الفترة المنتهية في 31/3/2019، والتي تمثلت في مخالفة الشركة لمعايير المحاسبة المصرية وذلك باحتساب الأعمار الإنتاجية وقيمة الإهلاكات للأصول الثابتة حيث بلغت تكلفة قيمة الأصول الثابتة المثبتة في 31/3/2019 بمبلغ وقدره 9923 مليون جنيه، علماً بأنه قد ثبت تكلفة الأصول المهلكة دفترياً بمبلغ وقدره 1239 مليون جنيه.

وأضاف البلاغ: "بالتالي لم تراع الشركة أن تلك الأصول ما زالت تعمل حتى تاريخه ولم يتم إعادة تقييم الأعمار الإنتاجية لتلك الأصول ومخالفة الشركة لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك في احتساب إهلاك كلاً من المنظومة الأمنية ومحطة توليد الكهرباء دون الأخذ في الاعتبار الأجزاء المكونة لكل بند واختلاف نسب إهلاكها كل جزء على حدة، وعدم الإفصاح عن كلاً من أرصدة بنود الأثاث والمعدات والعدد والأدوات حيث بلغت تكلفتها بمبلغ وقدره 933 مليون جنيه، حيث وُجدت فروق ناتجة عن أعمال الجرد (عجز) بمبلغ وقدره 3.9 مليون جنيه، دون إبداء أي أسباب من الشركة عن تلك الفروق وبالأساس عدم تواجد تلك الأصول بمخازن الشركة نهائياً حتى يجري اعتمادها كأصول مُهلكة وعدم استغلال الشركة الإستغلال الأمثل للأصول والممتلكات، علاوة على عدم الإفصاح عنها بإيضاحات القوائم المالية مما يؤثر في صحة تلك القوائم".

وأشار البلاغ إلى أن المُبلغ ضدهم ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها بالمواد 116مكرر و116 مكرر(أ) و116مكرر(ب) من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في هذا الشأن ومنها القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، والقانون 144 لسنة 1988 بشأن تنظيم الجهاز المركزي للمحاسبات.

والتمس مقدم البلاغ فتح التحقيق مع تشكيل لجنة تكون مهمتها فحص ومراجعة القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 31/3/2019 والفترة اللاحقة وحتى الآن مراجعة دقيقة وفحص شامل لها، ومدى مطابقتها لمعايير المراجعة المصرية والسياسات المحاسبية المصرية من عدمه على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بما إنتهت إليه ونلتمس مخاطبة الإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم تقرير شامل عن المخالفات المالية للشركة، وما انتهت إليه عن فترة المُبلغ ضدهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في البلاغ واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وأقوال من يَثبُت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.