لتقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، وفد القطاع الدولي للاتحاد الايطالي للعمل "UIL" ، برئاسة عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، ورئيس القطاع ، لبحث أخر نتائج المرحلة الأولى من مشروع "لم شمل الأسرة المصرية" ، فضلاً عن بحث سبل التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالي بطريقة شرعية ولائقة.

في بداية اللقاء أكد "سعفان"، عمق العلاقات المصرية الإيطالية التي تمتد جذورها عبر التاريخ ، مبديا ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإيطالي في العديد من المجالات ، مشيرا إلى تطلعه إلى التعاون مع الجانب الإيطالي متمثلا في وزارة العمل لعقد اتفاق أو توأمة مع جهة إيطالية معنية بالتدريب والتأهيل ، لتدريب الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالدولتين مع اكسابهم مهارات اللغة والثقافة الإيطالية، الايطالية مما يسهم في تصدير عمالة مصرية مؤهلة لسوق العمل الإيطالي بطريقة شرعية ولائقة.

وأعرب وزير القوي العاملة عن أمله في التوصل إلي عقد اتفاقية تأمينية بشأن المستحقات التأمينية "المعاشات" لرعاية عمال البلدين إطار الحماية الاجتماعية ، لافتا إلى أنه هناك نماذج ناجحة لهذه التجربة في بعض الدول الأخرى مع مصر ، على أن يكون صياغة هذه الاتفاقية بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية بالدولتين.

واستفسر الوزير عن ما أسفرت عنه المرحلة الأولي من مشروع "لم الأسرة المصرية"، والبدء في المرحلة الثانية ، وأوضح عيسى إسكندر، في هذا الصدد أن المشروع نجح في العام الأول من تنفيذه في لم شمل 600 أسرة مصرية مع عوائلهم العاملين في إيطاليا، تحت رعاية وزارة الداخلية والقوى الإيطالية والاتحاد الأوروبي.

وقال "إسكندر": إن مصر من بين 10 دول تقوم الحكومة الإيطالية بتمويل مشروع "لم الشمل "وهو مشروع يهدف لجمع شمل العمال المصريين المقيمين إقامة شرعية في إيطاليا مع عائلاتهم المتواجدة في مصر"، وذلك في خطوة للحد من الهجرة غير الشرعية.

وكشف رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا عن أنه التقي السفير هشام بدر سفير مصر في روما، حيث عرض عليه موافقة الحكومة الإيطالية علي بدء المرحلة الثانية من برنامج "لم الشمل" للأسر المصرية المتواجدة في إيطاليا خلال مارس 2020 ، والمقرر أن تستمر لمدة 24 شهراً، أسوة بالمرحلة الأولي للبرنامج، وذلك بهدف لم شمل الأسر المصرية التي يعمل عائلها أو أحد أفرادها في إيطاليا.