تقدم النائب خالد حنفي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي الصحة والتضامن، بشأن قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي من المفترض أن تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة، وعدم الانتهاء منها حتى هذه اللحظة على الرغم من صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التي خرج للنور منذ فترة وصدرت اللائحة التنفيذية وعلى الرغم من ذلك لم يدخل القانون حيز التنفيذ بالشكل المنوط به.

وطالب عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات اللازمة، حتى يتسنى للقائمين على تفعيل القانون تطبيقه بالشكل اللازم على أرض الواقع، وحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المكتسبة التي وردت في القانون، خاصة أن 90% من الحقوق المنصوص عليها في التشريع مرتبطة ارتباط وثيق بضرورة استخراج بطاقة الخدمات التي لن تخرج قبل الانتهاء من قاعدة البيانات في المقام الأول.

واقترح عضو مجلس النواب سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات حتى يتم منح الحالات شديدة الحاجة لبطاقة الخدمات التي بموجبها يحصلون على حقوقهم المكتسبة، على أن يتم بالحالات الأشد احتياجا على أن يكون هناك جدول زمني على سبيل المثال من خلاله يتم منح ذوي الاحتياجات هذه البطاقة وفقا للأولوية، وذلك في حال عدم القدرة على تسليم كافة الأشخاص هذه البطاقة، متابعا: "علينا أن نبدأ في التفعيل الحقيقي لتخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حصولهم على حقوقهم.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها".

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199.200 عدا البند ثانيًا 203 من هذه اللائحة.