أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة اعطت أهمية قصوي لقطاع التعليم باعتباره أحد ركائز الاستثمار والتنمية الاقتصادية موضحة أنه تم بالفعل زيادة مخصصات ذلك القطاع العام بمعدل 80% ومضاعفة عوائده من 200 دولار إلي 250 دولار كقيمة للدخل بالنسبة للعاملين بذلك القطاع.

جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر السنوي التاسع والعشرين والذي تنظمه الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور؛ المنعقد اليوم وعلى مدار يومين بحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.

أضافت أن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ركزت علي أن التعليم يعد هدفا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية، فالدولة تسعى لتطوير التنمية المجتمعية وربطها بسوق العمل ومواكبة التطورات العالمية و تعبئة مواردها البشرية على مدى 5 سنوات.

ذكرت أن 65% من الطاقات البشرية بمصر هم من فئات الشباب دون سن الـ35 عاما، وهذا ما يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم و الاستثمار في الطاقات البشرية لديها بتكليف من القيادة السياسية بالبناء في الإنسان عن طريق الاهتمام بقطاعي الصحة و التعليم وتكوين شخصية مصرية قادر علي التعامل مع المستجدات العالمية.