أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية أعدت الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (المسماه إختصاراً رؤية مصر2030) في 2015 من خلال عملية تشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل حالياً على تطبيق وقياسأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي .

وأشار شعراوى إلى أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة التقدم في تطبيق أهداف التنمية المستدامة وإصدار تقرير إحصائي وطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر، والذي يعرض في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة.

وقال الوزير أنه فى مجال التنمية الحضرية، تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعداد السياسة الوطنية الحضرية لجمهورية مصر العربية، والتي تعتمد بالأساس على أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة كمرجعية لها.

وشدد الوزير على أن وجود إدارة محلية قوية هو اللبنة الأساسية وأحد الآليات الفعالة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، حيث أنها مقدم الخدمات المحلية الأساسية ومنظم العمران المحلي من خلال تراخيص البناء والتراخيص التجارية وإعداد المخططات العمرانية التفصيلية للمدن والأحياء والقرى.

وأشار شعراوى إلى أن الوزارة تهتم بإستراتيجية تطبيق اللامركزية وتدعيم قدرات الإدارة المحلية لتصبح كفء لنقل الإختصاصات والسلطات والموارد من الوزارات المركزية وفق ما نص عليه الدستور المصري الصادر في 2014. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها، وتطوير نظم إختيار وتأهيل القيادات التنفيذية، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية في مجالات التخطيط المحلي والمتابعة والتقييم ونظم المعلومات والخدمات الإجرائية وغيرها من نظم العمل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير شعراوى فى جلسة " التنمية الحضرية المستدامة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا "على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذي يعقد بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تحقق التنمية الحضرية المستدامة على المستوى المحلي أولاً كأساس لتحققها على المستويين القومي والعالمي، ويتطلب ذلك العمل على العديد من القطاعات التنموية، التي يمكن تنظيمها والعمل على تكاملها على محورين أو مجالين عمل رئيسيين أولهما تحسين الخدمات والبنية الأساسية ( مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وتدعيم الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية والثقافية) ، والمحور الثانى هو التنمية الاقتصادية المحلية:دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير المرافق الداعمة للأنشطة الأقتصادية المحلية مثل الأسواق والمناطق الحرفية .

وأكد وزير التنمية المحلية أن رغم توفر الإرادة السياسية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، إلا أن هناك تحديات هيكلية تواجه تحقيقهاعلى المستوى المحلي هو ضعف دور الإدارة المحلية في ظل مركزية إدارة الموارد وإتخاذ القرارات، وكذلك التخطيط القطاعي الذي تديره الوزارات المعنية بدون تنسيق كافي، وهي تحديات تعمل الدولة المصرية على التصدي لها بإصلاحات هيكلية جريئة للمنظومة التشريعية والمؤسسية الحاكمة للتنمية المحلية، وذلك بالتوازي مع تبني حزمة من البرامج القومية للتنمية المتكاملة التي تطبق ممارسات جيدة للتنمية المحلية بغرض تعميمها على المستوى القومي.