قررت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب استدعاء وزيرة الثقافة للجنة لتقديم إيضاحات وبيانات موثقة عن حجم المشروعات الثقافية التي تقوم بها الوزارة فيما يخص إنشاء بيوت وقصور ثقافة جديدة أو استكمال المشروعات تحت التنفيذ، وذلك خلال أسبوع.
وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد شعبان خلال مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبين برديس سيف عمران وفتحي الشرقاوي خاصة بإنشاء بيوت ثقافة بمحافظتي الوادي الجديد وكفر الشيخ أنه سبق للجنة مناقشة ملف قصور الثقافة والتوسع في إنشاء قصور وبيوت ثقافة جديدة في محافظات مصر نظرا لأهميتها في تنمية الفكر والتوعية وأوصت من قبل بإمداد اللجنة بالموقف الإنشائي والتمويل المتاح إلا أن الوزارة لم تستجيب.
كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لبدء العمل في إنشاء بيوت ثقافة في منطقتي الراشدة والمعصرة بالوادي الجديد.
وشن أعضاء اللجنة هجوما واسعا على وزارتي الثقافة والتحطيط والمالية لعدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه وتوفير التمويل اللازم للتوسع في إنشاء بيوت ثقافة لخدم اغراض التنمية في مصر.
وقالت النائبة جليلة عثمان أنه من غير المعقول ان تكون محافظة حدودية مهمة كالوادي الجديد تمثل نصف مساحة مصر بها قصرين ثقافة فقط.
وأضافت أن هذا الامر يتطلب مساءلة كل المسئولين في وزارتى الثقافة والتخطيط فورا لأن الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري وترتيب الاولويات، حيث إن المحافظات الحدودية والنائية لها ظروف خاصة بها وتعانى من مشكلات وهناك محاولات اختراق للشباب، ولابد من تحصين هذه المناطق بنشر الفكر والتنوير والوعى من خلال التوسع في بيوت الثقافة والمراكز الثقافية.
وقال النائب أسامة شرشر: " نحن أمام جريمة كبرى في الوادى الجديد بكل المقاييس لأن الحكومة تسبح ضد التيار، حيث إن التوجع العام للدولة ورئيس الجمهورية قائم على بناء الإنسان المصري وهذا لن يتم إلا عبر البناء الثقافى".
وأضاف شرشر أن المحافظات الحدودية خط أحمر، مطالبا بمحاكمة هيئة قصور الثقافة التى لم تنفذ توصيات اللجنة وقراراتها التي اتخذتها بشأن الانتهاء من بناء بيوت الثقافة في الوادي الجديد قبل عامين.
وأشار إلى ان بيوت الثقافة المتنفس للشباب ومن هنا لا بد من البدء فورا في تنفيذ المشروعات المدرجة سواء في الوادي الجديد أو كفر الشيخ أو أي منطقة في مصر وإحاطة اللجنة بما تم خلال شهر على أقصى تقدير.
واكد شرشر أنه سيحيل الأمر للنائب العام إذا لم يتم التنفيذ وفقا لقرارات اللجنة.
من جانبه قال النائب جلال عوارة أنه لا يمكن تحميل وزارة الثقافة وحدها المسئولية بل أن وزارتي المالية والتخطيط مسئولتان لأن المشكلة تمويلية في الأساس.
وأوضح عوارة أن محافظة الوادي الجديد لها طبيعة خاصة وأبعاد تمس الأمن القومي وطالب النائب وزراتي الثقافة والتخطيط بتقديم بيان تفصيلى عما تم إنجازه من مشروعات خلال التسعة شهور الماضية من العام المالي الحالي.
واكد النائب برديس سيف الدين مقدم طلب الإحاطة أن المحافظة وفرت الأراضي اللازمة ولم يبقى سوى توفير التمويل والبدء في التنفيذ نظرا لأهمية هذه المراكز الثقافية للتنمية في المنطقة.
وأضاف انه سبق مناقشة الموضوع العام الماضي ووعدت وزارتي التخطيط والثقافة بإدراج بيتى ثقافة الراشدة والمعصرة في خطة 2019-2020، ولكن لم يحدث.
وأشار النائب فتحى الشرقاوى انه تم تخصيص أرض لبناء قصر ثقافة بمدينة مطوبس منذ عام 2016 وحتى الأن لم يتم البناء.
وقال النائب أنه لا بد من ترتيب الأولويات في عملية إدراج المشروعات والنظر للمحافظات والمناطق المحرومة بنظرة مختلفة.
وأوضح النائب تامر عبدالقادر أن الأمر يستوجب مساءلة فورية لعدم التزام وزراتي الثقافة والتخطيط بما قررته اللجنة قبل عامين، مشيرا إلى أن قصور الثقافة تلعب دورا مهما في نشر الوعى والفكر بين الشباب والحفاظ على الشباب من الانحراف.
وتابع أن محافظة الوادي الجديد تحتاج لمزيد من الاهتمام في هذا الشأن نظرا لظروفها وبناء قصور ثقافة مسألة أمن قومى لبناء الوعى.
وذكر النائب داود سليمان أن وزارة الثقافة مطالبة بتقديم توضيح تفصيلى عن سبب تأخرها في إنشاء المشروعات المتفق عليها.
وأضاف أن الوادي الجديد تمثل نصف مساحة مصر وتحتاج لدعم في مختلف المجالات وعلى رأسها الجانب الثقافى.
وفى تعقيبه على ما أثاره النواب قال عمرو البسيونى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة قصور الثقافة أن الوزارة أرسلت لوزراة التخطيط أكثر من مرة لزيادة الاعتمادات المالية للوفاء بمتطاباتها فيما يخص استكمال المشروعات الجارى تنفيذها والمشروعات الجديدة.
وأضاف أنه تم عقد اجتماع كع مسئولى وزاراة التخطيط لرفع الاعتمادات إلى 400 مليون جنيه وحتى الآن لم يتم الموافقة، مشيرا إلى ان المشكلة تمويلية في المقام الأول.
وقال البسيوني إنه فيما يخص قصر ثقافة مطوبس بكفر الشيخ فأن قرار تخصيص الأرض لم يكن صادرا لصالح هيئة قصور الثقافة وتم مخاطبة المحافظة لتعديل قرارا التخصيص وبعد تعديل القرار سيتم التنفيذ إذا توافرت الاعتمادات المالية لإقامة مشروعات جديدة بعد الانتهاء من المشروعات الجارية.