أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، عن إنشاء سجل موحد للمنشأت الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، تضم بيانات كافة المنشأت سواء صناعية أو تجارية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقية للاقتصاد للاستفادة من كافة الإمكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

جاء ذلك في كلمة المصيلحى خلال احتفالية إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتماني " بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة كما يشهد اللقاء نائب محافظ البنك المركزي والعديد من رؤساء البنوك وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.

وأوضح الوزير ان التحول الرقمي يتطلب أن تكون هناك بنية تحتية أساسية للاتصالات ونظم معلومات حديثة ومؤمنه، لافتًا إلى أنه لن تحدث تنمية إلا بالتكامل والترابط بين جميع الجهات حتى تساعد في اتخاذ القرار المناسب وتحسين الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن إتاحة السجل التجارى إلكترونيا يوفر في الوقت والتكلفة لافتًا إلى ان المنظومة الجديدة تساعد البنوك على معرفة العملاء والتعامل الإلكتروني وربط الملف الضريبى ودقة البيان من خلال توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية التجارة واتحاد البنوك لإتاحة الخدمات الإلكترونية.