أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى عبر i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى " بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 .

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان التعاون مع اتحاد البنوك و i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى " يعد قيمة جيدة بالتعاون مع البنك المركزي وبدون التعاون بين الجهات المعنية سنقلل من الكفاءة كما ان التحول الرقمى هو المستقبل فىً الاقتصاد الرقمىٌ.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى عبر i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى " ،وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحمد كفافى رئيس شركة i-score "الشركة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى" وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك ،كما حضر العديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.

وأضاف الوزير أن إنجاز ذلك يحتاج بنية أساسية فى شبكة الاتصالات مع السماح بتداول المعلومات والبيانات وكذلك نظلم معلومات، لافتا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد مع التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمى ،وانه كان فى الماضى كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الاخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى وانه جارى العمل على انشاء سجل موحد للمنشأت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات حاليا للمنشأة الواحدة ،كما أن التحول الرقمى سيعمل على احداث طفرة سواء فى التجارة الإليكترونية او فى الاقتصاد من خلال البنية الاساسية المعلوماتية .

وأوضح الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ان السجل التجارى يعد شهادة ميلاد المنشأة بمختلف أنواعها حيث يوجد 95 مكتب سجل تجارى ،كما
يوجد لدينا بيانات عن 4.5 مليون منشأة تتضمن الاسم التجارى للمنشأة ورأس مال المنشأة والعنوان والمساهمين والكيان القانوني للمنشأة الاقتصادية ،بالاضافة الى انه يتم العمل حاليا على انشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة فى مصر قريبا .

ووجه الدكتور ابراهيم عشماوى الشكر للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بسبب دعمه لإطلاق خدمة السجل التجارى فى القطاع المصرفى .

وأكد الدكتور ابراهيم عشماوى أن إطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى سيتيح للبنوك بالاستدلال أو الاستعلام عن المنشأة او الشريك فى المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومى للشريك ورقم تسجيل ضريبى او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها والمساهمين وجميع التعديلات التاريخية التى طرأت عليها ، كما أن إطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى ستتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السحل التجارى درجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الاجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتادية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالاضافة الى زيادة الدخل .

وأضاف " عشماوي " أن الجهاز قام بأعمال تطوير وتحديث لمنظومة العمل به وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1935 وان اعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة ،كما انه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشاة وكل فروعها برقم وحيد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة

وأوضح الدكتور ابراهيم عشماى ان اتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع امكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية G2G ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية وكذلك حوكمة الاجراءات ،كما تم اتاحة بعض خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ،كما تم تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين وتلك الخدمات هي الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري او الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري.

وقال هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ان تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفى وأن مشروع إتاحة خدمات السجل التجاري لقطاع البنوك ضمن جهود الحكومة نحو تحقيق استيراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ وفى إطار العمل على تحقيق التنافسية والتنوع الاقتصادي بالإضافة إلى العمل على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للائتمان بتوفير المعلومات الدقيقة لإتخاذ قرار التمويل أو منح الائتمان على أساس شي سليم فضلا عن التيسير في تقديم الخدمات للمستفيدين بدقة عالية بجانب دعم جهود الدولة لتحقيق الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد

وأشار محمد كفافي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى " i-score الى أن إطلاق خدمة السجل التجارى للقطاع المصرفي سيعمل على تيسير عملية الاستعلام عن السجلات التجارية إليكترونيا ،وضمان الوصول الى نسخ محدثة من السجلات التجارية مباشرة بدون وسيط ،وكذلك الحد من مخاطر الائتمان لدى الجهات المانحة للتمويل بالاضافة أيضا الى تعدد معطيات الاستعلام عن السجلات التجارية لتيسير الوصول الى البيانات موجها الشكر لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك المركزي المصرى واتحاد البنوك لتقديم هذه الخدمة للمجتمع