دعمت التحليلات الفنية، والبيانات الاقتصادية الأخيرة، توقعات مؤسسات النفط العالمية، من تراجع أسعار برميل النفط لما هو أدنى من 40 دولارا للبرميل، في إنكسار للأسعار لما هو أقل من الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عام 2008، الأمر الذي ينذر بخطر كبير على اقتصاد العالم، وعلى الاقتصادات المحلية للدول، إلا أن الأمر قد يكون ذو فائدة للعديد من الدول المستوردة للخام، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على مصر التي تستكمل حاجة سوقها المحلي بشراء المنتج.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر أمس أن يسجل الطلب العالمي على النفط أكبر تراجع له منذ أكثر من 10 سنوات، مع انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره على الاقتصاد الصيني، وذلك بتراجع الطلب بمقدار 435 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام إلى 825 ألف برميل يوميًا وهو المستوى الأدنى منذ عام 2011، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 1.2 مليون برميل، مشيرة إلى أن تداعيات فيروس “Covid-19” على الطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة.

وأوضحت أن العالم سيحتاج إلى 27.2 مليون برميل يوميًا من دول "أوبك" خلال الربع الأول من 2020، وهو ما يقل كثيرًا عن إنتاج المنظمة خلال يناير البالغ 28.9 مليون برميل يوميًا.

أما منظمة أوبك ذاتها، فقد توقعت أيضا حول نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري 2020، بمقدار 990 ألف برميل يوميا، بنسبة زادت عن توقعاتها السابقة بمقدار بلغ 23 ألف برميل يوميا، مطالبة دولها الأعضاء بخفض الإنتاج بنسبة 600 ألف برميل يوميا، كي يتزن السعر بالسوق، إلا أن ذلك الطلب لم يتأكد تطبيقه، كما لم تعلن روسيا عن موقفها من ذلك الخفض.

وباتت القفزة الكبيرة لأعداد المصابين بفيروس كورونا هي الشغل الشاغل للأسواق عامة، وسوق النفط بشكل خاص، حيث سجلت الأرقام تراجع بلغ 20% خلال فبراير الجاري من طلب الصين للنفط، أي ما يعادل 3 مليون برميل يوميا، الأمر الذي يعكس حجم الفائض في السوق، وأن منظمة أوبك ذاتها لن تستطيع مجاراة ذلك، حيث طلبها للدول الأعضاء بخفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا فقط، وأنه حال التزام الأعضاء بذلك فأن السوق سيشهد فائض رهيب أيضا من شأنه عدم السيطرة على الأسعار.

ومنذ مطلع العام الجاري، تراجع برميل النفط بمقدار حوالي 35 دولارا كاملا للبرميل، حيث كان يناطح بختام العام الماضي 80 دولارا، والأن يتحرك سعره في حدود 55 دولارا للبرميل الواحد، ولازال التراجع مستمر.

وسكنت الـحكومة المصرية سعر متوسط برميل النفط بالموازنة الجارية عند 68 دولارا لكل برميل، وتم تثبيت أيضا سعر متوسط الدولار عند 16 جنيها، وبناء على ذلك يتم احتساب سعر المنتجات.

يذكر أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا منذ مطلع أكتوبر 2019، وبعد تثبيتها مطلع العام الجاري، هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 650 قرشًا/لتر وبنزين (92) بسعر 775 قرشا/لتر أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 875 قرشا/لتر.