أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمام الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة ، قيدت برقم 54196 لسنة 73 قضائية شق عاجل ، طالب فيها بإلغاء كافة إتفاقيات التبادل التجارى المبرمة ما بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا .

ووصف محمود في دعواه سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها ، وأن رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة فى التنظيم الإخوانى الإرهابي الدولي، والذي يقود مخططاً إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الامن القومى المصري، من خلال دعمه المالي واللوجيستي لجماعة الإخوان الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الارهابية ضد مصر، وهو بذلك يعد داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية .

وأضاف محمود في دعواه ، انه لا يعقل ان تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 باستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليار دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التي تمارس دورا عدائيا ضد الدولة المصرية، وتمول الإرهاب الموجه ضدها من عائد تلك الاموال التى تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الاخوان لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها ، مؤكداً ان انتهاك الحكومة التركية لتلك الإتفاقيات التجارية التي أبرمت في 2005، وأصبحت سارية يى 2007 والتي تعفي المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية في نفس الوقت التي تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق امام الصادرات المصرية لتركيا وهو ما يمثل انتهاك صارخ لتلك الاتفاقيات ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغائها ومنع الواردات التركية من دخول الأسواق المصرية حفاظا على الأمن الاقتصادي القومي المصري.

وأضاف محمود ان أردوغان رئيس الحكومة التركية يحرض على مصر في المحافل الدولية ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها، وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية أمام دول العالم وهو الأمر الذى لا يصح معه ان تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين . وطالب محمود فى ختام دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات واضرارها المتعمد بالأمن القومي والاقتصادي المصري، وعدم تجديد او إبرام اى اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.