سياسة
مدبولي يستعرض خطة وزارة التنمية المحلية حتى يونيو 2022
أماني عيسيالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لاستعراض ومناقشة خطة الوزارة ومستهدفات متوسطة المدى من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، و الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2019-2020، و2020-2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى اهتمام الحكومة فى هذه المرحلة بتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى، خاصة الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم ترجمة ذلك فى موازنة العام المالى المقبل.
وبدأ وزير التنمية المحلية الشرح باستعراض مستهدفات الوزارة على المدى المتوسط خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، مشيراً في هذا الصدد إلى أنها تتضمن تطوير وتنمية 478 قرية بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في 270 قرية، بحيث تشمل تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحسين خدمات النقل، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء والإنارة، والتعليم، والصحة، إلى جانب العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين عبر توفير فرص عمل بقروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبرنامج "مشروعك"، إلى جانب تطوير وتنمية 208 قرى، بها 3,1 مليون مواطن مدرجة ضمن البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية.
وأشار الوزير إلى أن خطة تطوير هذه القرى تتضمن العديد من المشروعات المخطط تنفيذها منها 354 مشروعاً لرصف الطرق بطول 700 كم، و291 مشروعاً للكهرباء والإنارة، بالإضافة إلى 20 مشروعاً للإطفاء، وتطوير 25 مقراً ومباني إدارية، وتطوير 15 وحدة بيطرية بتلك القرى، والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتطوير 118 وحدة صحية، واستكمال تنفيذ 109 مشروعات صرف صحي، وتطوير 82 مركز شباب، و21 مكتب بريد، وتنفيذ 150 مشروع مياه شرب، إضافة إلى إنشاء 130 مدرسة، وتطوير 9 وحدات اجتماعية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل.
وأضاف وزير التنمية المحلية: مستهدفات الوزارة متوسطة المدى تتضمن كذلك محور الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحسين البيئة من خلال العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمحور تسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف رصف ورفع كفاءة 12 ألفا من الطرق المحلية بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 250 كوبري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه، وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.