أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ماضية في استكمال إجراءاتها لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، موضحا أن العجز الكلى للموازنة انخفض إلى ٨,٢٪ خلال العام المالى الماضى، وبلغ العجز الأولى ٣,٨٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

وتوقع " معيط" في كلمته بندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردوني، ومجلس الأمناء برئاسة ريتشارد بارتلت، وخبراء الاقتصاد والتعليم ورجال الأعمال؛ انخفاض عجز الموازنة لـ٧,٢٪ خلال العام المالى الحالى، و٦,٢٪ خلال العام المالى المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبى، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.

وقال إن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين تدريجيًا على المدى المتوسط، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، وتنويع مصادر التمويل.

وأشار "معيط" إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة مثل: قانون التعاقدات الحكومية، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، إضافةً إلى إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، وفصل دور الحكومة كمشارك في السوق عن كونها منظمًا للسوق، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي.