أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ، حكمها في اتهام ٨ مسئولين بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا ، لتراخيهم عن إصلاح سيارات ولودر وونش ، ترتب عليه الإضرار بمالية الدولة.

وتضمن الحكم مجازاة مدير الجراج السابق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بغرامة تعادل أجره الأساسي ، وغرمت أيضا مدير آخر سابق للجراج ، ومسئول الوقود السابق ، ومهندس سابق ، ومدير المخازن والمدير المالي بالوحدة المحلية السابق بغرامة تعادل أجرهم الوظيفي.

وشمل أيضًا معاقبة وكيل إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية ، ومدير إدارة المشتريات بديوان عام محافظة الغربية، بخصم أجر شهر من راتب كلًا منهما ، وبرأت المحكمة رئيس مركز ومدينة طنطا سابقًا .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

تضمنت مذكرة النيابة الادارية بطنطا القسم الثاني ، من إفراد تحقيق مستقل لتحديد مسئولية المختصين بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا ، وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، بشأن تعطل بعض وسائل النقل والمعدات بالحملة وعدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاحها ، مما يترتب عليه تعطل المال العام المتمثل فى قيمتها ، وعدم الاستفادة منها وانخفاض كفاءة العمل ، وبلغت تكاليف الإصلاح ١٥٠ ألف جنيه .

وأضافت مذكرة النيابة ضد المحالين ، وجود بعض السيارات المعطلة منذ ما يقرب من ست سنوات والتى لا جدوى من إصلاحها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكهينها، وكذا تعطل عداد الكيلومترات لبعض السيارات ، مما ترتب عليه ضعف الرقابة على استهلاك الوقود، وأيضا إهدار للمال العام لمبلغ ٨٤ ألف و ٩٥٠ جنيه قيمة شراء جرار زارعى رغم عدم الحاجة اليه ، وعدم تشغيله من عام 2008، وترك سيارة كنس آلى وشفط الأتربة معطلة بالجراج خلال فترة الضمان ، وعدم الرجوع على الشركة الموردة لإصلاحها خلال فترة الضمان مما ترتب عليه إصلاحها بمبلغ ٤٢ ألف جنيه على نفقة الموازنة العامة للدولة .