أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية لإتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه من موارد ومتحصلات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ليتمكن من الوفاء بطلبات القروض الجديدة المقدمة من المحافظات .

وقال اللواء شعراوى أن الصندوق استنفذ القروض المقررة له فى خطة العام الحالى والتى تبلغ حوالى 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط والتى ساهمت فى تنفيذ 1731 مشروعا ً منهم 1181مشروعاً للمرأة بنسبة 68 % من أجمالى المشروعات .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم أيضاً بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى للحصول على بعض المنح التى تساعد فى زيادة الموارد التمويلية وتعزيز القدرة المالية للصندوق بما يتيح له تنمية ودعم الإقتصاد الريفي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة .

جاء ذلك خلال استعراض الوزير لتوصيات اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية برئاسة اللواء محمد الشبراوى الذي ناقش السياسة الإئتمانية للصندوق والإنجازات التي حققها خلال السنوات الخمس الأخيرة .

ووجه اللواء محمود شعراوى ، مجلس إدارة الصندوق بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التى يقرضها للمتحررين من الأمية وذوى الإحتياجات الخاصة من 6% الى 4% وذلك تشجيعاً لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية والإرتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم ، وزيادة دخل الأسر الريفية خاصة فى القري الأكثر احتياجاً.

كما وجه الوزير بمراعاة البعد الإجتماعى لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق والذين حصلوا على قروض قبل 30 يونيو 2015 على أن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020 ، بحيث يتم إعفائهم من الفوائد المفروضة و الغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم خاصة .

وأشار الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيتة وسياستة عن باقي الأجزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض حيث يسعى الصندوق إلى دعم التنمية الريفية والإجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.

وأوضح اللواء شعراوى أنه يجرى دراسة رفع السقف المالى للمشروعات التى يقرضها الصندوق من 30 ألف جنيه الى 50 ألف وذلك مع زيادة القدرة المالية المقررة للصندوق إضافة الى دراسة مد فترة السماح للمشروعات لأكثرمن دورة انتاج كاملة .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الصندوق ساهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في تنفيذ 18 ألفاً و617 مشروعاً بإستثمارات 124,4 مليون جنيه منها 12 ألف مشروع للمرأة بنسبة 64% من إجمالى المشروعات مؤكداً أن صندوق التنمية المحلية هو أحد آليات الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية فى القري وتخفيف حدة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة وتحقيق فرص عمل منتجة ناجحة ومستقرة من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل سواء كانت خدمية أو انتاجية .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المحافظات الأكثر تنفيذاً للمشروعات التى مولها الصندوق خلال الفترة الماضية كانت المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج وذلك فى مجالات الإنتاج الحيواني، والداجني، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، منافذ بيع ملابس ومفروشات، وصناعات بيئية ومنزلية، وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشروعات، كما كان قطاع الانتاج الحيوانى هو أكثر القطاعات إقبالاً من المستفيدين .

وشدد الوزير على أهمية دور الصندوق في تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها باعتبارها المدخل الرئيسى الذى يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة وزيادة الدخل الفردى والأسرى وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير .