أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوي 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018).

وتعد تحويلات العاملين بالخارج من أبرز مصادر العملات الأجنبية التي تعتمد عليها مصر خاصة أن ملايين المصريين يعملون بالخارج، حيث ارتفعت حصيلة البنوك من هذه التدفقات بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وحل أزمة نقص العملات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء لها.

وكانت تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الست الأخيرة، وذلك بحسب البيانات الرسمية لبنك المركزي المصري، والتي كانت كالآتي:

عام 2014 بلغت التحويلات 19.6 مليار دولار

عام 2015 بلغت التحويلات 18.3 مليار دولار

عام 2016 بلغت التحويلات 18.7 مليار دولار

عام 2017 بلغت التحويلات 24.7 مليار دولار

عام 2018 بلغت التحويلات 25.5 مليار دولار

عام 2019 خلال أول 11 شهر بلغت التحويلات 24.23 مليار دولار.

أما عن مؤشر تحويلات المصريين الشهري خلال العام المنقضي 2019، بحسب ما تم إعلانه رسميا من قبل البنك المركزي زالمصري، فكانت كالآتي:

- تحويلات شهر يناير بلغت 2.1 مليار دولار

- تحويلات شهر فبراير بلغت 1.8 مليار دولار

- تحويلات شهر مارس بلغت 2.3 مليار دولار

- تحويلات شهر إبريل بلغت 2.1 مليار دولار

- تحويلات شهر مايو بلغت 3 مليار ات دولار

- تحويلات شهر يونيه بلغت 1.9 مليار دولار

- تحويلات شهر يوليه بلغت 2.6 مليار دولار

- تحويلات شهر أغسطس بلغت 1.8 مليار دولار

- تحويلات شهر سبتمبر بلغت 2.3 مليار دولار

- تحويلات شهر أكتوبر بلغت 2.3 مليار دولار

- تحويلات شهر نوفمبر بلغت 2 مليار دولار

وشهدت تحويلات المصريين المغتربين زيادات متتالية منذ تعويم العملة المحلية، ونجاح الدولة والبنك المركزي في احتواء السوق السوداء التي كانت تجتذب جزءا كبيرا من هذه التحويلات.

وكانت شركة فاروس قد توقعت أن تهبط التحويلات الخارجية خلال العامين المقبلين قبل أن تعاود الارتفاع بداية من 21/ 2022، لتصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج لنحو 24 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2020، ونحو 23 مليار في العام المالي 2020/ 2021، وانخفاضًا من 25 مليار دولار في العام المالي في العام المالي 2018 /2019.

وقالت فاروس إن التحويلات المالية ستستعيد قوتها في العام المالي 21/ 2022 و2022/ 203، نتيجة الإصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الاقتصاد غير البترولي.