قال أبوبكر الديب الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي: أن ثورة يوليو 1952، حققت 20 انجازا اقتصاديا، مازال يلمسها المصريون، في ذكراها الـ 67، أهمها القضاء على الإقطاع واصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، وقانون الإصلاح الزراعي.. وأممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب وإلغاء الطبقية الإجتماعية بين الشعب المصري حيث أصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى.

وأضاف أن الثورة أصدرت قوانين الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني.وإصلاح قوانين العمل لحماية الطبقة العاملة من استغلال أصحاب العمل وضمان مستوى معيشي أفضل، وقوانين تحدد الحد الأعلى للمرتبات والدخول الفردية بغرض التقريب بين الطبقات الاجتماعية.

وأشار الي اهتمام الثورة بتطوير صناعات الغزل والنسيج وحلج القطن والأسمدة والسكر وتأسيس الشركات الغذائية والكيماوية والحديد والصلب.وقضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي وإدارات الشركات الصناعية، وبلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنعا، منها مصانع للصناعات الثقيلة والتحويلية والإستراتيجية، وكان لثورة 23 يوليو 1952 فضل في النهوض بصناعة البترول، من خلال المشروعات، والامتيازات التي عملت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة حيث تم تعديل قانون إنشاء الهيئة بالقانون رقم 332 لسنة 1956 بحيث تخضع لإشراف وزارة الصناعة وإنشاء "الشركة العامة للبترول"، وهي أول شركة وطنية خالصة مملوكة للدولة تعمل في مجال الكشف والإنتاج في الدول النامية.

وقال إن ثورة يوليو حددت مبادئ ستة لها هي القضاء على الاستعمار وأعوانه والقضاء على الإقطاع ومساوئه والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم وإقامة عدالة اجتماعية وإقامة جيش وطني قوي وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.

وأضاف أن الثورة أنشأت أول وزارتين للصناعة والتخطيط، وأعدت أول خطة خمسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى تاريخ مصر (1959 – 1960 / 1964 – 1965) تهدف إلى مضاعفة الدخل القومى ونفذت ثورة يوليو مشروع السد العالى كأحد أهم المشروعات القومية العملاقة فى تاريخ مصر الحديث ، بهدف توفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية مليون فدان وتحويل 700 ألف فدان فى الوجه القبلى من نظام رى الحياض إلى نظام الرى الدائم وتوليد 10 مليارات كيلووات من الكهرباء توفر على الدولة 2.5 مليون طن من الوقود مع ما يصاحب ذلك من تقدم فى ميادين أخرى أهمها غزو الصحراء واستصلاح الأراضى الجديدة، وكان محور العدالة الإجتماعية، والنهوض بالإقتصاد ، أحد أهم محاور الثورة، ولم يعد الإنتاج محصورا فى يد مجموعة قليلة من كبار الملاك، ورغم نكسة يونيو عام 1967، إلا أن الاقتصاد المصرى ظل قويا وواقفا على قدميه، واستطاعت الميزانية تحقيق فائضا فيها لأول مرة منذ سنوات عام 1969 إذ حققت فائض يقدر بـ 46.9 مليون جنيه.

وأضاف أن حركة التصنيع فى مصر بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 تطورت تطورا ملحوظاً ، فقد كان حلم يوليو الصناعى هو تصنيع كل شىء من " الابرة الى الصاروخ" مع اهتمام خاص بالتصنيع العسكرى وأعطيت الأولوية للصناعات الكيماوية و الغزل و النسيج والصناعات المعدنية خاصة الحديد و الصلب والأسمنت ..وأقامت الثورة مصانع للحديد والصلب وعدد من الصناعات الثقيلة ، مثل مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وشركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، ومصانع السيا رات بوادى حوف، وتوليد طاقة كهربائية من السد العالى تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقري، كما تم بناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية وأقيمت المصانع الحربية لسد حاجة الجيش المصرى من الأسلحة والذخائر ، لوفير ملايين فرص العمل أمام أبناء مصر فى كل المجالات.