شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع 8 بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ خطة دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا، وقد حضر اللقاء اللواء أحمد جبريل سكرتير عام محافظ المنيا، وقام بالتوقيع عن الوزارة أيمن عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية، وعن الجمعيات رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الشريكة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز قيم وممارسات المواطنة في محافظة المنيا وخاصة في الـ 44 قرية التي تعاني من التحديات الاجتماعية المتعلقة بالتعصب الديني والتطرف وتسعي الجمعيات لتنفيذ عدة أنشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافيه لنشر قيم التسامح وقبول الآخر.
وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها بالدور المهم للجمعيات الأهلية في محاربة الفقر بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية باعتبارها شريكا أساسيا في كل البرامج والمبادرات التي تتبناها الوزارة مثل مبادرات سكن كريم وحياة كريمة و2 كفاية، وأضافت إلى أن القطاع الأهلي المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعكس التنوع الديني والثقافي للمحافظة.
وأوضحت القباج، أن الوزارة وضعت تلك الخطة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية التي تقوم بوضع الاستراتيجيات العامة والتنسيق بين الأطراف والمتابعة والتقييم لضمان الوصول للأهداف وكذلك مع الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة المنيا، حيث تقوم كل وزارة بوضع الخطط التنفيذية وتوفير الميزانيات والكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ، وقد تم العمل حتى الآن في 27 قرية من ضمن 44 قرية التي تم استهدافها وقد شملت خطة العمل حوارات ولقاءات مجتمعية وأنشطة رياضية وفنية ومسابقات ثقافية تجمع كل المواطنين وذلك لكسر حاجز العزلة المجتمعية التي صنعتها خطابات التعصب والتشدد الديني.
وأوضحت القباج، أنه تم رصد تمويل يصل إلى 12 مليون جنيه لتنفيذ التدخلات المطلوبة إلى جانب بعض الموارد التي تم تدبيرها من خلال الجمعيات الشريكة.
وفي كلمته أشار اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا نيابة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى أن مشروع المواطنة قد بدء تنفيذه في محافظة المنيا على مرحلتين بالتعاون مع العديد من الوزارات وقد أكد أنه لا بد من رفع الوعي لدى المواطنين بوحدتهم وعدم وجود فروق بينهم وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الإسلام الاجتماعي بالمجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى دفع عملية البناء والتنمية.
جدير بالذكر أنه سيتم تمويل تلك الخطة بـ 12 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية على مدى 11 شهرا، وقد وضعت الوزارة عدة معايير لاختيار الجمعيات المشاركة منها أن يكون لديها خبرة في مجالات التنمية المجتمعية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية ولديها خبرة في مجال برامج المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي وتعمل على نطاق جغرافي واسع ولديها سابقة أعمال مع وزارة التضامن في مشروعات ومبادرات ولديها نظام مؤسسي ومالي يعكس قدرة الجمعية على تنفيذ مشروعات تنموية متوسطة وكبيرة ولها مردود مؤثر على المجتمع.
وتهدف الخطة إلى تعزيز قيم وممارسات المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي من خلال تكوين مناخ اجتماعي وثقافي وتنموي داعم للسلام المجتمعي والتنمية المستدامة عن طريق شمول الأسر الفقيرة تحت مظلة الحماية الاجتماعية وتعبئة موارد مادية وعينية تصل إلى مليون جنيه في ستة أشهر من جمعيات تنمية المجتمع بالقرى لصالح مساعدات للأسر الفقيرة دون تمييز والشراكة مع المجتمع المدني لتطوير القرى المستهدفة.