قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وعضوية كل من المستشار رضا عيد والمستشار محمود منير بمعاقبة خبير بمكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 2 مليون و229 ألف جنيها.. وألزمته برد مبلغ مساوي للمبلغ والمصاريف الجنائية لاتهامه في قضية رشوة.

كما قضت المحكمة بتنفيذ الحكم في أموال زوجته وأولاده القصر كلا منهم بقدر ما استفاد من هذا المبلغ.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من القبض على المتهم بعد بلاغ من أحد المتقاضين المتعاملين معه بطلبه مبالغ مالية نظير قيامه بأداء عمل من أعمال وظيفته وإعداد تقرير تسوية لصالح مقدم البلاغ.

وأحالته الرقابة الإدارية أمام جهاز الكسب غير المشروع لكونه من الخاضعين لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع وذلك لكونه حال توليه منصبه حصل لنفسه ولزوجته وأولاده القصر على كسب غير مشروع مقداره 2 مليون و229 ألف جنيه مثلث الزيادة الطارئة في ثروته والتي لا تتناسب مع موارده المشروعة، ووعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها..فضلا عن خلو إقرار ذمته المالية من أي ممتلكات عقارية أو منقولة، وإن كافة عناصر ذمته المالية جاءت مجهولة المصدر وفقا لما أوردته إدارة الكسب غير المشروع، وذلك حال كون نوع وظيفته مما يتيح له استغلالها... فضلا عن ارتكابه سلوك مخالف للنصوص العقابية تمثل في اعتياده الإتجار بمكنات وظيفته واستغلالها...

وأمام المستشار الدكتور محمد أيوب مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أقر المتهم بارتكابه الواقعة...

وكانت المحكمة قد قضت بجلسة سابقة بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية لها أو أي تصرف ايا كان نوعه في كافة أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة سواء أكانت أموال نقدية أو منقولة وكذلك الأسهم أو السندات بجميع البنوك ومكاتب البريد.