أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن التجربة التطبيقية للمخطط الاستراتيجي الذي أقره قانون البناء 119 لسنة 2008، أثبتت عجز الإدارة المحلية عن عمله، قائلا إن الكوادر الفنية لم تستطع فهم التخطيط الاستراتيجي ولم تستطع نقله إلى المخطط التنفيذي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون البناء.
وقال الوزير، إن البناء في القرية الآن أصبح لا يختلف عن المدينة، لذلك لا يجب التفرقة في القانون بينهما.
وحول الأحوزة العمرانية، أشار الجزار، إلى أنه تم إنجازها للمدن بنسبة 95%، وبالنسبة للقرى بنسبة 90%، أما التوابع للقرى فم يتم هو تحديد للكتلة السكانية.
وحذر وزير الإسكان من أن توسيع الأحوزة العمرانية قد يضر المصلحة الاقتصادية للدولة، خصوصا أنه قرار اقتصادي قومي، مشيرا إلى أن البناء في القرى ليس اقتصاديا، بسبب عدم وجود فرص عمل.
وتابع الوزير، "أغلب اللي بيبني في القرى مش بيسكن، لأنه بيسكن في المكان اللي فيه فرصة عمل، لذلك هناك العديد من المساكن في القرى شاغرة وفقا لتقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء".
وأوضح وزير الإسكان، أن المخطط الاستراتيجي لمصر الهدف الأول هو مضاعفة المعمور للانتقال من نسبة 7% التي نعيش عليها من مساحة مصر إلى 12%، قائلا، "نعمل على توسيع المعمور والمشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية".
وحول قيود الارتفاع، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف الأساسي منها هو عنصر الحماية، وتحقيق السلامة البيئية والتهوية لمواجهة انتشار الأمراض وغيرها.