تسدل اليوم الخميس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، الستار فى قضية «تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب بترول شركة طنطا بعزبة المواسير» التابعة لمركز إيتاى البارود، التى راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصابا بحروق، والمتهم فيها 10 متهمين، حيث تصدر المحكمة الحكم اليوم.

وكانت هيئة المحكمة فى جلستها السابقة قد أجلت القضية لجلسة الخميس 27 فبراير للحكم مع استمرار حبس المتهمين

واستمعت هيئة المحكمة الجلسة السابقة إلى ٧ من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن والذين أنكروا اشتراك المتهمين فى الجريمة ، كما استمعت لمرافعة النيابة والدفاع عن المتهمين.

كما شهدت الجلسة مفاجأة أثناء فض الاسطوانة المدمجة المحرزة فى القضية بناء على طلب سعد منصور، محامى المتهمين الثالث والرابع والثامن، أن الاسطوانة التى من المفترض تواجد مقاطع فيديو بها فارغة.
وطالب المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف إسكندرية، والمستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية خلال المرافعة ، بتطبيق بنود قانون الإرهاب على المتهمين فى قضية حريق أنابيب بترول إيتاى البارود.

وطالب المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين فى القضية، مستدلَا أن المنتجات البترولية تعد أحد أهم ركائز الإقتصاد، وقامت الدولة بمد خطوط أنابيب فى جميع المحافظات وأن تلفها يشل حركة الدولة

وأوضح فودة أن المتهمين بارتكال الواقعة قاموا يوم الحادث بمحاولة تركيب محبس آخر على خط الآنابيب فى الأرض الزراعية ولكن لم يفلحوا ففروا هاربين بعد تسريب المواد البترولية تاركين مكان الواقعة وهو ما أدى إلى أشتعال النيران ووفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين

وطالب المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف اسكندرية، بمحاكمة المتهمين وفق نصوص قانون الإرهاب مستندًا إلى أن الإعتداء على أنابيب البترول يمثل خسارة كبيرة للإقتصاد القومى
وتقدم 3 محامين بتوكيلات للإنضمام فى القضية كمدعين بالحق المدنى بمبلغ 10 آلاف جنيه وجنيه واحد كتعويض مدنى مؤقت، كما استمعت المحكمة إلى شهادة 7 من شهود النفى فى القضية عن المتهمين، كما طالب الدفاع عن المتهمين بالإطلاع على فحوى الاسطوانة الحرز الخاصة بالحادث لتحديد هوية الأشخاص الموجودين فى الفيديوهات، وتبين أثناء عرض الاسطوانة على جهاز اللابتوب عدم وجود أى مواد تسجيلية أو وثائقية تخص الواقعة، وعللت النيابة الأمر أن الأدلة الجنائية اثناء قيامها بتفريغ الفيديوهات والصور قامت بمسحها، مؤكدة على وجود نسخة أصلية منها.

وطالب سعد منصور، محامى المتهمين الثالث والرابع والثامن، من هيئة المحكمة إدخال 5 متهمين جدد فى القضية من المسؤولين بشركة البترول والحماية المدنية بتهمة الإهمال، مستندًا إلى وجود بلاغات للحماية المدنية منذ التاسعة والنصف صباحًا وفى الشركة منذ الساعة العاشرة صباحًا ولم يأخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الحريق الذى وقع فى السادسة مساءًا والذى أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، مضيفًا لو أن المسئولين اهتموا «كانت المشكلة اتلمت».

كما طالب بتعديل قيد الجريمة وعدم محاكمة المتهمين بتهمة الإرهاب والتى تتطلب كما حدث خلال مناقشات القانون بمجلس النواب أن يكون هناك هدف من ارتكاب الجريمة أكبر من مجرد القصد الجنائى وهو تعطيل أحكام الدستور والقانون وإشاعة الفوضى وترويع المجتمع

وطالب ببراءة المتهمين استنادًا إلى ما وصفه ب، عدم صحة تحريات المباحث ، وبطلان إجراءات جمع الاستدلالات وأحتجاز المتهمين وعدم عرضهم على النيابة العامة إلا بعد أسبوع، وبطلان أعترافات المتهمين لوجود إكراه مادى ومعنوى، وعدم توافر أركان جريمة السرقة وانتفاء القصد الجنائى منها، وعدم توافر أركان جريمة الإتلاف لعدم وجود دليل مادى واحد فى القضية يشير إلى ذلك، وبطلان تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من النيابة لكشف الفاعل الحقيقى لأنها تحدثت عن النتيجة دون الفعل ذاته،

وخالف تقديرها للخسائر التى قدرتها بـأكثر من مليون جنيه فى حين أن تقدير نيابة شبين الكوم قدرها بنحو 188 ألف جنيه، وأن الشركة تقاعست ولم تقم بنشر الفوم لمنع حدوث حريق، وأنه لا يوجد أحد من شهود الإثبات فى القضية شاهد المتهمين ولم يتم تقديم أى دليل على اشتراك المتهمين فى القضية
ودفع المحامى عن المتهم الرابع بعدم ضبط أى أسلحة أو أدوات مستخدمة فى إرتكاب الواقعة، ولا توجد أى علاقة سببية مباشرة بين الفعل الذى قصده السرقة وبين النتيجة التى أنتجت عن الحريق الذى تسبب فى الوفاة والإصابة للمجنى عليهم، كما دفع بعدم صلاحية التحريات كدليل إدانة تجاه المتهمين

وأكد محمد القسطاوى، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الخامس، على وجود تقصير شديد من جانب الشركة والأمن في التعامل مع البلاغ المقدم، وانقطاع علاقة السببية بين الإتهامات والأفعال

كان النائب العام، قد أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية فى واقعة حريق «إيتاى البارود» فى البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا.