قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشرة والمنعقدة بمحكمة الرحمانية، اليوم الخميس، بإحالة أوراق "سحر. إ. أ" ربة منزل لفضيلة مفتي الديار، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها لاتهامها بقتل طفلتها الرضيعة عن طريق إرضاعها بمادة كاوية بأحد المستوصفات الطبية الخاصة بالبحيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي بقوش وعضوية المستشارين حسن أبو زهرة وأمير أبو العز.

كما قضت المحكمة بتحديد جلسة 30 أبريل للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية وهم: إبراهيم. ف. أ"،" أحمد. إ. ا"، عم المتهمة و"محمد. ج. ا"،" محمد. ع. ا" طبيبان.

البداية عند اكتشاف طاقم التمريض والطبيب النبطشي، تدهور الحالة الصحية للطفلة ووجود آثار تآكل على شفتيها فسارعوا بإبلاغ الطبيب المسئول عن الحضانة، إلا أنه تم توجيه تهمة الإهمال لفريق التمريض، حيث إن حالة الطفل كانت جيدة، ليطلب مدير الحضانة بالمركز الطبي، من طاقم التمريض والطبيب النبطشي، آخر من تعامل مع الطفلة ومراجعة كاميرات المراقبة، ليتضح أن والدة الطفلة"سحر. إ. أ" طلبت من التمريض أن ترضعها، وعقب الانفراد بها أخرجت من طيات ملابسها سرنجة بها مادة كاوية “مياه نار”، وأرضعت الطفلة المادة الكاوية، وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، ثم تركت المجني عليها للممرضة المختصة في غرفة رعاية حديثي الولادة بالمستوصف الطبي.

وعقب عودة والد الطفلة المجني عليها، الذي كان يعمل خارج البلاد، أثناء وقوع الحادث، حرر محضرًا بالواقعة، أكد فيه أنه تلقى اتصالا من شقيقه يخبره أن ابنته التي ولدت في شهر أغسطس الماضي، توفيت نتيجة إرضاعها بمادة كيماوية من زوجته، ليتم إخراج الجثمان، بعد صدور قرار النيابة وإثبات صحة ما تحرر بالمحضر، وأثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة الرضيعة، أن آثار المادة الكاوية التي تسببت في قتل المجني عليها، كانت حول فمها من جميع الجهات وعلى وجهها، وأن تلك المادة الكاوية، تسببت في فشل وظائف التنفس للمجني عليها، وأدت لوفاتها.

أكدت التحريات التى أجرتها المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة ومباحث مركز الرحمانية أن المستوصف الطبى الذى وقع فيه الجريمة كان على علم بالواقعة، شاهدوا ما حدث عبر كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة رعاية الأطفال حديثي الولادة، لكنهم لم يبلغوا عن الواقعة، بعد طلب أهلية الطفلة والمتهمة عدم الإبلاغ بحجة عدم فضح الأم المتهمة والتشهير بها، لكن التحقيقات والتحريات، توصلت إلى المشاهد التي رصدتها كاميرات المركز الطبي، وجرى تفريغها فتبين كيفية ارتكاب الجريمة بالكامل.

وكشفت التحقيقات، أن والد الأم المتهمة كان على علم بوقوع الجريمة، لكنه لم يبلغ أيضا، فأحالت النيابة الأم للمحاكمة، بتهمة قتل الرضيعة عمدا، وأحالت والد المتهمة وموظفي المركز الطبي للمحاكمة، باتهامات الاشتراك في تزوير أوراق دخول وخروج الطفلة المجني عليها من المركز، وإخفاء أدلة عن جهات التحقيق.