شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع مراجعة نتائج أعمال بعثة برنامج البنك الدولي الجارية في الفترة من 17-27 فبراير الجارى، بشأن برنامج البنك الذي يهدف إلى حماية البيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، والوقوف على أنشطة البرنامج المستقبلية؛ وذلك بحضور د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية وممثلي وزارات البيئة والتنمية المحلية وعدد من المحافظات والهيئات وممثلي البنك الدولي.

وخلال حديثها أكدت السعيد أن منظومة تحسين نوعية الهواء وتحسين جودة إدارة منظومة المخلفات وغيرها من القضايا المرتبطة بالبيئة تعد من أهم الموضوعات التي ترتبط بقضية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا العام سيتم البدء في خطة 2020-2021 ولأول مرة سيتم النظر إلى المشروعات التى لها بعد بيئي، مع توجيه كل إدارات التخطيط في الوزارات المختلفة إلى أن يكون هناك الخطط الاستثمارية المراعاة للبعد البيئي.

وأضافت السعيد أن قضية البيئة هي قضية أساسية، واستدامة موارد الدولة قضية محورية، فنحن في حاجة إلى فرض المكون البيئي في كل خطط الدولة، وأوضحت الوزيرة أنه سيتم عقد العديد من ورش العمل للوزارات المختلفة لضمان وجود المكون البيئي ومكون الاستدامة البيئية بخططها، حيث ستساعد منظومة البرامج والأداء المطبقة حاليًا منذ عام تقريبًا في ذلك، فيوجد اليوم 22 وزارة تطبق خطة البرامج والأداء، ومتابعة أثر الخطط التنموية، مؤكدة أن عملية إدماج البعد البيئى لم تعد خيارًا، بل أصبحت عملية أساسية لها أهداف تنموية.

واستعرض ممثلو البنك الدولى أعمال البرنامج الذي يهدف إلى حماية البيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة والتعاون مع وزارة البيئة، حيث تم تحديد مصادر تلوث الهواء والتي شملت ثلاثة مصادر أساسية هي المخلفات الصناعية والزراعية، والانبعاثات من المركبات، والحرق المفتوح للمخلفات الصلبة، كما أكد ممثلو البنك الدولى أن البرنامج يتماشى تمامًا مع أهداف رؤية مصر 2030.