قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قانون ذوى الإعاقة من القوانين الهامة التى تمس طبقة من المجتمع تحتاج الي جميع أنواع الدعم، وهو الأمر الذى يحتم على جميع قطاعات الدولة التحرك الجاد لتفعيل قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشار فؤاد، أن الجهد المبذول مؤخرا من قبل وزارة التضامن الإجتماعى والمتمثل في فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة أمر جيد وبادرة طيبة من الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، ستساهم في تحريك المياه الراكدة فيما يخص تفعيل أحكام قانون ذوى الإعاقة.

وأكد فؤاد، أن تفعيل أحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة يحتاج تكاتف وتعاون جميع مؤسسات الدولة لتفعيل حقوقهم ودمجهم في المجتمع بشكل كامل وتهيئة المرافق والخدمات لهم وإزالة كافة المعوقات التى تحول دون تمتعهم بحقوقهم التى أقرتها الإنسانية قبل القوانين الوضعية.

وأستنكر فؤاد، تراخى وزارة الصحة في تفعيل أحكام قانون ذوى الإعاقة عن طريق التأخر في إعتماد نموذج الكشف الطبى؛ وفتح باب الكشوفات، متسائلا عن دور وزارة الصحة والخطوات التى أتخذتها لتفعيل أحكام هذا القانون خاصة أنها يقع عليها دور كبير في تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.

وأضاف فؤاد، أن الإنسانية، وقوانين الدولة، والمعاهدات والمواثيق الدولية، تحتم علينا جميعا دعم هؤلاء المواطنين ومساعدتهم وضمان مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتهيئة الظروف وإحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء من التنوع البشرى بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين.