حث وفد برلماني أوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن حل الدولتين، لا يزال هو السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام عادل ودائم.

وأضاف في ختام زيارة رسمية إلى فلسطين "يجب أن تكون الأولوية الفورية للاتحاد الأوروبي هي حماية المعايير الأساسية لحل الدولتين، وتحقيقا لتلك الغاية، يحث الوفد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تفعل ذلك بعد على الاعتراف بدولة فلسطين".

واختتم وفد البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، زيارته الرسمية إلى فلسطين برئاسة مانويل بينيدا رئيس وفد العلاقات مع فلسطين.

وخلال زيارته لفلسطين التقى الوفد البرلماني مع رئيس الوزراء محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وكبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس مجدي الخالدي، فضلا عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وطائفة واسعة من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والمواطنين.

وزار الوفد، خلال الأيام القليلة الماضية، القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم والخليل ومخيم شعفاط للاجئين، ولكن السلطات الإسرائيلية منعت الوفد من الوصول إلى قطاع غزة.

وتمت الزيارة في لحظة حاسمة على خلفية الخطة الأمريكية للشرق الأوسط التي صدرت مؤخراً، والإعلانات الإسرائيلية عن إنشاء مستوطنات جديدة.

وقال الوفد البرلماني في بيان إنه "يشاطر آراء محاوريه الفلسطينيين بأن الخطة الأمريكية لا يمكن أن تكون أساساً لاستئناف مفاوضات السلام، لأنها تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأضاف: "لقد حان الوقت لكي يقدم الاتحاد الأوروبي مبادرته الخاصة بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى".

وتابع الوفد الأوروبي: "يرحب الوفد بالاستعداد الذي كرره القادة الفلسطينيون للدخول في محادثات سلام ذات مغزى تتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليا في إطار متعدد الأطراف".

ودعا الوفد إلى "تنفيذ الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية بشأن وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية تنفيذا كاملا وفعالا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وقال: "إن سياسة التفريق بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة، مع الجانبين، هي التزام قانوني وسياسي. ولا ينبغي لأي نشاط متعلق بالمستوطنات أو أي منظمة تشارك في هذه الأنشطة أن تستفيد من أي برنامج للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك برنامج أفق 2020. ويدعو الوفد المفوضية الأوروبية إلى رصد هذا الالتزام القانوني وإنفاذه بصرامة".

وأضاف: "نعارض بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة عن البناء غير القانونية في جفعات هاماتوس، وهار حوما، والمنطقة الحيوية E1، التي تميل جميعها إلى عزل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية".

وتابع: "نطالب بالوقف الفوري لهدم المنازل والنقل القسري للعائلات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، ونحث الاتحاد الأوروبي على المطالبة بتعويضات عن المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي التي دمرتها إسرائيل".

وأكد أن: "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان".

كما أيد الوفد الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات في فلسطين، التي طال انتظارها، كما حث على دعم المطلب الفلسطيني بممارسة حقهم في إجراء هذه الانتخابات في القدس الشرقية أيضا.