قال محمد محمد الجلاد عضو اتحاد الغرف التجارية، عضو شعبة الاستثمار العقاري،إن الانخفاض الحادث حاليا في أسعار الحديد والأسمنت سيكون له تأثير قوي على تنشيط قطاع المقاولات في مصر، لافتا إلى أن التأثير الإيجابي سيمتد آثاره الإيجابية على الجميع سواء مقاولين أو مستهلكين، وسيضمن ثبات الأسعار للسلع والخدمات التي يدخل فيها على أقل تقدير إن لم تنخفض .

وأضاف الجلاد:إن أسعار الحديد والأسمنت شهدت انخفاضا في الأسعار منذ 2018 وحتى الآن بما يزيد عن 25%، وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة من تراجع أسعار الحديد في بعض المصانع المنتجة لحديد التسليح إلى ما دون ال 10 آلاف جنيه للطن.

وأوضح الجلاد أن هناك أسباب عديدة ساهمت في تراجع أسعار الحديد من بينها ما شهده سعر الدولار من تراجع وتأثير ذلك على أسعار البيلت، علاوة على زيادة في حجم إنتاج الحديد من خلال وجود خطوط إنتاج جديدة دخلت الخدمة مثل خط انتاج بالسويس للصلب، وحديد المصريين، وهناك مصنع جديد بالعين السخنة سيدخل الانتاج الفترة القادمة بطاقة تزيد علي 400 الف طن، وكل هذا ساهم _ كما هو الحال في الاسمنت نتيجة تدخل الدولة في تحقيق ضبط سلعتي الحديد والاسمنت.

وأضاف الجلاد أن الطفرة العقارية في مصر ساهمت في تشغيل شركات المقاولات المصرية بشكل كبير بعد أن تسببت أحداث 2011 في خروج آلاف شركات المقاولات من السوق ، ولكن مع توجه الدولة والقيادة السياسية من خلال إنشاء العاصمة الإدارية و14 مدينة جديدة علاوة على إنشاءالطرق والكباري ساهم في تشغيل الشركات

ويبلغ عدد شركات المقاولات نحو 35 ألف شركة مقيدة باتحاد التشييد والبناء كما يبلغ عدد العاملين ما يزيد عن 5 ملايين عامل.

ونوه إلى أن القضية الأهم التي يجب أن نعمل عليها جميعا في مصر هو تصدير المقاولات المصرية باعتبار أنها السبيل الوحيد الذي سيحقق طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية بوجه عام، مشيرا إلى أن حجم صادرات مصر غير البترولية يقدر بنحو 25 مليار دولار وهو رقم لا يعبر عن قدرة مصر وصناعتها، لافتا إلى أنه مع حل العوائق التي تعترض تصدير المقاولات تستطيع تحقيق دخل من العملة الأجنبية لمصر بمئات المليارات من الدولارات، ما يعني زيادة حجم صادرات مصر مرات عديدة خاصة في ظل الحالة التي عليها دول عديدة تحتاج الي إعادة إعمار ولديها علاقات طيبة مع مصر وتربطها اتفاقيات كثيرة.

وتابع: دولة مثل ليبيا يقدر إعادة إعمارها بنحو 100 مليار دولار، والعراق 120 مليار دولار، كما أن سوريا واليمن بحاجة إلي مليارات لإعادة الاعمار ، ومع عودة الامن سيصبح تصدير المقاولات المصرية واقعا علي الارض، هذا اضافة الي السوق الافريقي الكبير والذي يحتاج بنية تحتية ضخمة، مشيرا الي ان سمعة المقاولات المصرية في هذه الدول تحظي بثقة وقبول كبيرين.

وأضاف أن تواجد الشركات المصرية في الخارج وخاصة إفريقيا ضعيف للغاية مقارنة بالتواجد الصيني والتركي في القارة السمراء.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة للمهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد التشييد والبناء السابق، أشار فيها إلي أن تركيا لديها 152 شركة، والصين 280 شركة يعملون بالسوق الافريقي.

وبحسب تصريحات اتحاد التشييد والبناء،فإن عدد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج حتي 2019 تبلغ 14 شركة فقط .