التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعددٍ من قيادات الوزارة لمتابعة مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وأكدت د. هالة السعيد خلال الاجتماع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030.
وتابعت السعيد لافتة إلي اللقاءات التي جمعت بينها وبين عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية لكل وزارة علي حدي ومتطلباتها مؤكدة أن المناقشات كافة ركزت علي أهمية تحقيق العدالة المكانية والتركيز علي القطاعات التي تستهدف تحقيق البعد الاجتماعي بالرؤية.
وتابعت السعيد موضحة أن العدالة الاجتماعية والمكانية هما من أهم مستهدفات خطط الحكومة المصرية، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة.
وشددت السعيد علي ضرورة مراعاة أبعاد التنمية المستدامة عند وضع الخطط الاستثمارية والاهتمام بالاستثمارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة بالمواطنين مما يهدف إلي تحقيق العدالة فضلًا عن أهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات مؤكدة ضرورة مراعاة الخطة المقبلة لذلك بتوزيع عادل للاستثمارات وفقًا لاحتياجات كل المحافظات.
وتابعت وزيرة التخطيط أن الوزارة باعتبارها جزء من الحكومة ساهمت بالعديد من المبادرات التي تسعي لتحقيق التنمية المستدامة ومراعاة الفجوات التنموية فضلًا عن متابعتها لتنفيذ المبادرات الرئيسة كمبادرة حياة كريمة والقري الأكثر احتياجًا وتوفير ما يستلزم من استثمارات لتنفيذ تلك المبادرات السامية وذلك في إطار إيمان الوزارة بنهج الدولة بمراعاة المساواة المكانية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت السعيد كذلك إلي أهمية تضمين الخطة للتحديات الأساسية للتنمية وأماكن تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية فى تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها مؤكدة أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من أبرز الأهداف التى لابد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وآثر ذلك على معدلات الفقر، مشيرة إلى أهمية مراعاة مجموعة من الأبعاد والمعدلات كمعدل السكان والبطالة ونسب الشباب والتى تختلف كذلك من محافظة لآخرى.