عقد مجلس قضايا المرأه فاعليات مائده حوار عن الاسباب الاجتماعيه للإتجار بالنساء وحضر الحوار الدكتوره/ألفت علام إستشاري الصحه النفسيه والإدمان والمستشار معتز أبو ذيد /خبير تشريعات في حقوق الانسان ونخبه من الاعلاميين والقضاه والمتطوعين لخدمه المجتمع المدني ورؤساء مجالس الجمعيات الأهليه وذلك بقاعه اللوتس بفندق بيراميزا بالدقي.

وأكدت د/ألفت علام علي ان المجتمع يعاقب المرأه بزواجها بشكل مهين يحرمها من حقوقها . وأضافت علام ان هناك فتايات انتحرت بالفعل بسبب الشعور بالعار والوحده وحرمانها من حقوقها الأساسيه مثل التعليم .

وأضافت علام ان الفتاه تشعر بعد فتره أن ممارسه الجنس عمل مقابل المال،بسبب حرمانها من إحتياجتها النفسيه والاجتماعيه وإرغامها علي الزواج في وقت معين يحدده ولي امرها.

وأكدت أن هذه الإشكالية تحدث بسبب عدم إحتواء المجتمع لمثل هؤلاء الفتايات وعدم وجود أماكن للدعم النفسي ؛وبسبب نظره المجتمع للمرأه علي إنها جنس فقط ؛فهي ستقوم بممارسه الجنس بمقابل مادي . وأكدت ان الجنس التجاري او المادي يؤدي إلي إضطرابات نفسيه وجسديه بسبب ممارسه العنف ضد الفتاه.

وأضافت أن هناك تناقد في المجتمع بين العادات والتقاليد للحفاظ علي أخلاق وشرف الفتايات والجنس مقابل المال. وتحدثت أيضآ عن الإغتصاب الزوجي بمعني ممارسه الجنس بدون حميميه مقابل المال .

وأكد المستشار /معتز ابو ذيد أنه يتفق مع مسمي زواج الصفقه ونقله الي اسم زواج المصلحه بمقابل مادي . وأكد انه جريمه تطور بشكل سريع وذلك بسبب غياب التنظيم الدولي علي تنفيذ القانون داخليآ .

وأضاف ابوذيد ان معظم القضاه لا يطبقوا القانون دوليآ ؛وان القانون لا يتم تنفيذه عن طريق قاضي فقط؛وان ثقافه القاضي تظل محرك رئيسي للأحكام وتؤثر علي النص ايآ كان وأكد ان الإشكاليات الناتجه عن الاتجار بالبشر تسبب تفكك اسري وفقر وإعاله ام لأطفال وهي قد تكون طفله مثلهم . وأضاف ابو ذيد ان الام تعاني من إثبات نسب الأطفال ونظره المجتمع ومعاناتها النفسيه والاجتماعيه لبدء حياه بدون زوج.

الجدير بالذكر ان مركز قضايا المرأه المصريه يحتفل بعشر سنوات علي إصدار قانون ٦٤ لعام ٢٠١٠ الذي ينص علي مكافحه جريمه الاتجار بالبشر والذي اطلق عليه (زواج الصفقه) .