أعلنت وزارة العدل عن بدء تعميم موسوعة القوانين والتشريعات والاحكام القضائية على جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بغرض توفير المعلومات القانونية وتسهيل الوصول اليها من خلال توفير الخدمة على موقع شبكة المعلومات الدولية الانترنت الخاص بأصحاب حقوق الملكية الفكرية، وتشمل تلك الخدمة توفير كافه التشريعات والاحكام القضائية، وتحديثها باستمرار، وذلك على المستوي الفني المطلوب والمناسب لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقد بدأ تسليم أعضاء السلطة القضائية، وكذلك هيئة قضايا الدولة.

ويأتي هذا في إطار حرص المستشار عمر مروان وزير العدل علي مواكبة التطور التكنولوجي والعمل على استفادة كافه اعضاء الجهات والهيئات القضائية من تلك الخدمة وتوفير المعلومات القانونية المحدثة، الامر الذى ينعكس بدوره على سرعة أداء المنظومة القضائية وجودته.

كما وجه وزير العدل بتوفير تلك الموسوعة القانونية بالمجان باعتبارها من مستلزمات العمل القضائى في الوقت الحالي.

هذا وتتضمن الموسوعة حتى الان عدد 313366 تشريع، وعدد 410237 حكماً تتنوع بين الاحكام الجنائية والمدنية والدستورية والادارية العليا والقضاء الإداري وفتاوي مجلس الدولة، وتتضمن طرق بحث متنوعة ومتطورة تساعد القاضي على الاطلاع على التشريعات وفقا لأخر تحديث لها.