العدالة الاجتماعية يجب أن تحقق توزيع الانفاق العام بشكل متساو وفقا لاحتياجات كل منطقة جغرافية والعمل على الوصول الى الأماكن المحرومة منه،خاصة فى ضوء القيود الشديدة على قدرة الافراد الفقراء فى الحصول على الخدمات بسبب نقص المعرفة بشأن الخدمات المتوفرة خاصة بين غير المتعلمين.

صعوبة الوصول الى الخدمات فى هذه المناطق مع ما تعانيه هذه الأماكن أصلا من مشكلات مثل انخفاض نوعية العاملين بها فضلا عن تدنى مستوى الخدمة، وبمعنى آخر فمازالت هناك مشاكل عديدة فى الحصول على الخدمات الاجتماعية ذات النوعية الجيدة فى الكثير من هذه المناطق، من هذا المنطلق يجب عدم الخلط بين الدعم والدور الاجتماعى للدولة.

وذلك انطلاقا من أن التخفيف من الفقر لا يقتصر على مجرد توفير آلية لمساعدة الفقراء كي تتخطى حدود معينة من الدخل أو الاستهلاك، بل يشمل رفع الإنتاجية بصورة مستمرة وإشراك الفقراء فى عملية التنمية. اذ تؤمن تماما بأن النمو وحده ليس كافيا، إذ يجب ان يكون نموا مواليا للفقراء وموسعا لقدرتهم وفرصهم وخيارات حياتهم، وهى مسألة يجب.

أن تتم فى إطار رؤية تنموية متكاملة ومن منظور شامل وواسع يأخذ بعين الاعتبار علاج الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام، ويراعى البعد الاجتماعى جنبا إلى جنب مع البعد الاقتصادى، ولا تصبح التنمية محصورة فقط فى تقديم خدمات اجتماعية معينة أو مجرد برامج للحماية الاجتماعية.

وإنما تصبح هى التنمية الشاملة بكل أبعادها، تركز على إكساب الفقراء المهارات والقدرات اللازمة للحصول على الكسب الجيد للخروج من دائرة الفقر، وهو ما يتطلب اتباع استراتيجية تنموية تركز على النمو الاحتوائى المتواصل.

وجدت من المناسب التذكير بهذه المعادلة بمناسبة احتقال العالم فى العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى نوفمبر 2007، والذى جاء تنفيذا لتوصية من منظمة العمل الدولية وإعلانها بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.