اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، أمس الخميس، تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر في مجال حقوق الإنسان، حيث رحبت وفود الدول التي تحدثت خلال جلسة الاعتماد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في البيان الذي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان أن مصر قبلت 87.37% من التوصيات التي قُدمت لها خلال جلسة المراجعة التي عٌقدت يوم 13 نوفمبر الماضي، وذلك بعد دراستها والتشاور بشأنها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد يوسف حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة له، باعتبارها تُشكل منبرًا للحوار التفاعلي البناء، وتبادل الخبرات والآراء من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها في مختلف دول العالم، تأسيسًا على مبادئ التعاون والحوار الموضوعي بعيدًا عن التسييس والانتقائية مما يسهم في تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأوضح أن اللجنة الوطنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنشأة حديثًا ستتولى تحديد السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

كما رد السفير علاء يوسف على بيانات بعض المنظمات غير الحكومية التي ألقتها خلال الجلسة، حيث شدد على ضرورة احترام مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وعدم السماح لأي شخص بالتمتع بوضعية خاصة تعلو على القانون، مؤكدًا أن مصر لديها إيمان كامل وتصميم أكيد على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وإقرار السياسات وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. وأشار إلى اعتزام الحكومة المصرية مواصلة التعاون مع ممثلي المجتمع المدني، لتحقيق مطالب الشعب المصري في 30 يونيو 2013 في بناء قاعدة مؤسسية لمجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

واستعرض المندوب الدائم لمصر في بيانه أمام المجلس الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي المصري للارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد، مؤكدًا حرص مصر على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى التعاون مع اللجان التعاهدية ومجلس حقوق الإنسان وآلياته.

ونوه إلى أن التشريعات الوطنية المصرية تزخر بالضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية، مشددًا على التزام مصر باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وبتعزيز استقلال القضاء باعتباره الضمانة الأساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ولفت إلى ما تتضمنه المنظومة التشريعية والقضائية والتنفيذية للعديد من الضوابط لمنع ممارسات التعذيب وغيره من صور المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قبلت جميع التوصيات التي تلقتها في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية.

وأشار السفير علاء يوسف إلى القوانين المنظمة للصحافة والإعلام وحرية الطباعة والنشر الورقي والمسموع والإلكتروني، وضمان الدستور لحق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية بمجرد الإخطار.

وأكد أن مصر لديها تصميم لا يتزعزع على استئصال آفة الإرهاب البغيض بكل ما تملك لحماية أمن وسلامة مواطنيها في إطار الشرعية الدستورية والقانونية.