وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اليوم الإثنين، المحافظين بالبدء فى حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الإستغلال وضبط الأسعار ، وطالب شعراوى المحافظين بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق .

وقال شعراوى أن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ فى تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.

وشدد شعراوى على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب فى الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا .

وأهاب وزير التنمية المحلية بالمواطنين فى إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة فى البيان الذى أصدرته منذ أيام وعلي رأسها التحذير من مخاطر تداول " الشيشة " في المقاهي والمطاعم والكافيهات ، وأشار شعراوي إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً في مقاومة الفيروس ، لذا تتطلب المصلحة العامة للمواطنين وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة في هذه المرحلة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا أن يتم منع " الشيشة"، وقال شعراوي أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستقوم أيضاً بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لحين إشعار آخر .

وقال شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على تواصل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة جهودها أيضاً لتنفيذ قرار وزيرة التضامن الإجتماعي بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات لمدة أسبوعين ، و حملات غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتعليمية التي تم تكليف الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التربية والتعليم ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .