أكد محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن القرارات الاقتصادية الاخيرة للحكومة خطوة غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص لتجاوز الازمات، مشيراً أن خفض اسعار الفائدة واسعار الغاز والكهرباء للمصانع أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمار الاجنبي وكذلك تشجيع الانتاج للمصانع القائمة.

وأشار "حسني"، أن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر في التكاتف مع الحكومة والمجتمع المدني من اجل تجاوز التحديات العالمية الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن تخفيف الاعباء المالية عن القطاع الخاص من الاجراءات الايجابية في مواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا علي الاسواق.

وشدد علي أهمية الاسراع في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار الصناعي وتحفيز المصانع والشركات القائمة علي مضاعفة الانتاج باتخاذ إجراءات غير مسبوقة علي مستوي زيادة الانتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة الاستثمار الصناعي .

وقال "حسني"، خفض اسعار الفائدة يهدف لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاسواق لمواجهة التضخم والتداعيات السلبية المتوقعة علي الاقتصاد العالمي ومحليا، مؤكدا علي ضرورة حث الشركات المحلية نحو زيادة الصادرات المصرية للاستفادة من الازمة الحالية لتعظيم العوائد المالية من التصدير من خلال وضع رؤية وخطة لمضاعفتها إلي 50 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وفي ذات السياق اشاد رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بالتعامل الجاد من الحكومة في مواجهة الازمات والتعامل الحاسم لكافة اجهزة الدولة في الاوقات الصعبة.

وقال "حسني"، ان تكاتف الشعب المصري حول القيادة السياسية واجهزة الحكومة في وقت الازمات "نموذج" يمكن استثماره في تجاوز واحدة من أهم واخطر الازمات الاقتصادية والإنسانية في العالم، مضيفًا ان مصر ستمر من هذه المرحلة الحرجة اكثر قوة وقدرة نحو استكمال ما بدأناه من مرحلة اصلاح اقتصادي وسياسي هي الاجرئ في تاريخ مصر الحديث.