أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، دراسة قانونية عن عمليات القرصنة التركية التي تتم ضد حقول الغاز بمنطقة شرق المتوسط، اعتمدت فيها على مقررات الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لقانون البحار، وقد التزمت به كل دول حوض شرق المتوسط فيما عدا تركيا .

وأشارت الدراسة إلى انتهاك للقانون الدولي لما قد يترتب عليه من تهديد لامن وسلم منطقة شرق المتوسط بسبب خطورة عمليات القرصنة التركية ضد الحقوق القبرصية، واستخدام تركيا لقوتها المسلحة للتنقيب عن الغاز في أراضي خاضعة لسيادة دول اخرى لما في ذلك من تأثير سلبي على حالة الاستقرار المطلوبة لضمان سهولة نقل الغاز للدول المستوردة .

وعرضت الدراسة التحركات التركية غير شرعية، واستنادها لعلاقاتها بقبرص التركية الغير معترف بها دوليا في محاولة لأنتهاك الحقوق القبرصية، وأنتهكها اتفاقية قانون البحار من خلال تحريك قطعها البحرية للتنقيب عن الغاز فى مناطق تخضع لسياده الغير مثل اليونان وقبرص .

وركزت الدراسة على شرح الموقف القانوني للازمة التركية القبرصية ، وكيف تضمن قبرص حقوقها خاصة في ظل وجود اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص وكيف التزمت الدولتان بالقانون الدولي وهو ما يفرض على اليات الامم المتحدة المعنية التحرك لحماية الحقوق القبرصية وباقى دول شرق المتوسط من التحركات التركية الغير قانونية.