مجلس النواب
مطالبا المواطنين بالاستجابة.. البرلمان يدعم خطوات الحكومة لمواجهة كورونا
محمد عارفأكد مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، دعمه للخطوات والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في سبيل الوقاية واحتواء انتشار فيروس كرونا المستجد.
جاء ذلك في بيان رسمي الجمعة، مؤكدا علي أنه بصفته معبرا عن الشعب المصري، فإنه يبارك هذه الخطوات التي تمت من القيادة السياسية التي وجهت بضخ مليارات الجنيهات حفاظاً على صحة وسلامة أبناء الوطن معلنة اعطاء الاولوية لصحة المواطنين على اي أمر آخر ، وما تلا ذلك من تدابير احترازية حازمة ووقائية ومتعددة اتخذتها الحكومة اهمها تخفيض اعداد الموظفين وتحديد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي المحلات والمولات التجارية تجنيباً لأبناء شعب مصر من احتمالات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي استباح معظم دول العالم قويها وضعيفها.
وأشاد مجلس النواب بالأداء الرائع والاستجابة الكريمة لقواتنا المسلحة الباسلة التي ما بخلت بجهد في اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية السريعة بأسلوب احترافي -كعادتها دائماً- لتعقيم وتطهير كافة المؤسسات والمنشآت الحيوية و الحكومية والتي يرتادها عدد كبير من المواطنين وفي مقدمتها مجلس النواب لضمان تحقيق الوقاية والحماية من أي خطر محتمل، موجهاً الشكر والتقدير لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة الذي جعل كل فرد منهم الوطن أغلى من حياته.
وناشد مجلس النواب أبناء شعب مصر الأبي، كل في موقعه، بالبقاء في المنازل، وعدم التحرك أو الخروج منها إلا للضرورة منعا لانتشار الفيروس.
كما يناشد المجلس المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، و تطبيق تلك الارشادات، إذ أن درجة استجابة المواطنين بالبقاء في المنازل ستساهم في منع انتشار الفيروس والحد منه، وبالتالي تجنب اتخاذ أي تدابير إضافية قد يحتمل اتخاذها لمواجهة هذا المرض واحتوائه نتيجة لذلك. وبالتالي فإن سلوك المواطنين في الأيام المقبلة هو الذي سيحدد الاجابة على هذه التساؤلات.
وأكد المجلس على اطمئنانه لتوافر السلع الغذائية واتاحتها للجميع في كل الأوقات، مع وجود احتياطي استراتيجي كافي منها، وبالتالي لا توجد أي ضرورة للشراء غير المبرر الذي يفوق الحاجة
وأختتم المجلس بييانه بإهابة بالمواطنين التحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلم من تجارب الدول الأخرى ففيها ما يكفي من الدروس المستفادة .