قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور الحالي، ان قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، يعد من القرارات الهامة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى انه يأتي ضمن قرارات الضبط الإداري المخولة لرئيس الوزراء والمحافظين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على ارض مصر، والمحافظة علي النظام العام بمفهوم الصحة العامه والسكينة العامه والأمن العام والآداب العامه.

وأكد بسيونى في تصريح له اليوم، ان تطبيق ذلك القرار ووضعه موضع التنفيذ وتحقيق الغرض منه، يتطلب تفعيل دور الضبطية القضائية لرجال الإدارة والمحليات لتنفيذ ما جاء بالقرار من تحديد مواعيد الفتح والإغلاق للمحال العامة، مشيرا إلى ان القانون يمنح لمسئولى الإدارات المحلية الضبطية القضائية، خلال تنفيذيهم لمثل تلك القرارات المتعلقة بالضبط الإدارى، ليمكنهم من تنفيذ قرار إغلاق المحال في المواعيد المقررة، وإتخاذ إجراءات قضائية تجاه من يخالف التنفيذ.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن تنفيذ ذلك القرار بالشكل المطلوب، من شأنه أن يحد بشكل كبير من التجمعات والأمور التي تساعد في نشر فيروس كورونا بين المواطنين، لاسيما وانه يتنشر سريعا في الأماكن المزدحمة، مشددا على أهمية التأكيد على حظر الشيشة بالمقاهى في فترة العمل، نظرا لخطورتها الشديدة في نقل العدوى.

ودعا الدكتور حسن بسيونى، مسئولى المحليات وباقى الأجهزة المعنية إلى عدم التهاون في تنفيذ تلك القرارات ومتابعتها جيدا، مشيرا الى انهم يتحملون مسئولية كبيرة الآن ويمتلكون الصلاحيات الكاملة للقيام بها، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين بمنع إنتشار فيروس كورونا الذى إعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء العصر.

كما دعا بسيونى، إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين، حتى يساعدوا في تطبيق تلك القرارات والالتزام بالتواجد بالمنزل لمنع إنتشار العدوى، مشيرا إلى أنه دعا منذ عدة أيام إلى ضرورة تحديد مواعيد لعمل المحال لتخفيف التجمعات، وهو ما تم تنفيذه من جانب الحكومة وحسنا فعلت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

كما قرر أيضا تحديد مواعيد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب لنفس الفترة بغرض القضاء على التجمعات التي يمكن ان تزيد من انتشار الفيروس.