كشفت مصادر بوزارة الإسكان، عن أن مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة للبنوك عن الوحدات السكنية التي نفذتها الوزارة لإسكان محدودى الدخل ضمن مشروعها القومي "المليون وحدة" ترجع لقرارات البنوك ومجالس إدارتها وتتوافق مع مبادرة البنك المركزى الأخيرة التى طرحها لتأجيل الأقساط والفوائد للعملاء لمدة 6 أشهر بالتزامن مع الظروف الحالية التى تواجهها البلاد.

وأضافت المصادر، أن الصندوق يقوم ببيع الوحدات للبنوك ويرشح العملاء بعد عمل الدراسات اللازمة والتأكد من انطباق الشروط، ويتابع مع البنوك التزام العملاء وتسليمات الأجهزة والمحافظات للوحدات، لكن يتم تحصيل قيمة الوحدة كاملة من البنك بعد تخصيص الوحدة فتصبح مملوكة له أو مرهونة له رهن عقارى حتي ينتهي العميل الذي رشحه الصندوق للبنك وفقا للاتفاقيات الثنائية ومبادرات دعم التمويل العقارى من البنك المركزى وجهات الدولة المختلفة.

وكان محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، أعلن أمس قرار تأجيل الأقساط للعملاء الذي يشمل مستفيدي وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، لافتا إلى أنه ستتم إضافة الفوائد الخاصة بفترة تأجيل الأقساط على إجمالي القرض.

يذكر أن بنك مصر يحتل المرتبة الثانية بين جهات التمويل الممولة لوحدات المشروع بأكثر من 60 ألف عميل بتمويل قدره 6.166 مليار جنيه تقريبا حتى نهاية فبراير الماضى.