أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض ما حققته الدولة المصرية في الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة فيما يتعلق بمجالي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة المصرية اعتمدت في الآونة الأخيرة استراتيجية طويلة الأجل لتنويع مزيج الطاقة المستخدمة، لتحتل منه الطاقة المتجددة نسبة تبلغ حوالي 42٪ بحلول عام 2035 من خلال مشاريع مشتركة قادمة مع منظمات محلية ودولية.

ولفتت السعيد إلى أن مصر استطاعت توفير الكهرباء لــ 100 % من السكان وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية ، ويتناول التقرير التقدم الملحوظ في مجال الحصول على الطاقة في السنوات الأخيرة حول العالم، مؤكدة أن مصر قد أولت اهتمامًا كبيرًا لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة النووية.

وفي السياق ذاته، أشارت السعيد إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان موضحة أنه مجمع محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في أفريقيا والشرق الأوسط, يهدف إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة, فضلاً عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين ، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، وتفادي 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا ، كما أن المشروع يضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، ويقام على مساحة قدرها ‏37 كم2 على 8843 فدان، بإجمالي استثمارات تبلغ ‏2 مليار دولار، بالإضافة إلى أن المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى تنويع مصار إنتاج الطاقة الكهربائية ( حرارية – مائية – رياح – شمسيه – كتلة حيوية – نووية ) لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية الحرارية ، حيث يمثل التوليد الحرارى للكهرباء نحو 90% من اجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى الوقت الحالي، ومن المستهدف الوصول بالطاقة المتجددة الى 20% من اجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى عام 2020 وذلك من خلال التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمناطق البحر الحمر بجبل الزيت وخليج السويس وشرق وغرب النيل.

وحول الطاقة الشمسية لفت التقرير إلى أن عدد ساعات سطوع الشمس في المناطق المثالية لاستخدام الطاقة الشمسية في مصر يتراوح بين حوالي 2300 إلي 4000 ساعة سنويًا، ولذا تم إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الكريمات جنوب القاهرة بتكلفة 125 مليون دولار وطاقتها 150 ميجاوات،. وتُستخدم الطاقة الشمسية حاليًا في التسخين الشمسي للمياه للأغراض المنزلية أو الاستخدامات الصناعية وكذلك توليد الكهرباء من الخلايا الفوتوضوئية.

وفيما يتعلق بطاقة الرياح أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تتميز بنشاط رياح ثابت نسبيًا، ومعدل سرعة يصل إلي (10 أمتار في الثانية) وذلك في منطقة خليج السويس وساحل البحر الأحمر بين رأس غارب وسفاجا، وفي منطقة شرق العوينات، وقد تم إنشاء محطات رياح لتوليد الكهرباء بالغردقة والزعفرانة، بلغ إجمالي قدراتها المركبة 145 ميجاوات توفر استهلاكاً من الوقود البترولي يصل إلي حوالي 125 ألف طن بترول متكافئ سنوياً الأمر الذي ينعكس ايجابياً علي اقتصاديات مشروعات الطاقة المتجددة.

كما لفت التقرير إلى محطة رياح جبل الزيت برأس غارب وهي تعد من أكبر محطات العالم فى توليد الكهرباء الواقعة تحديدا بالكيلو 118، بمنطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، من حيث المساحة حيث تقع على مساحة ١٠٠ كيلو مربع وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ عدد التوربينات بها 300 توربينة، مضيفًا أن القدرة الإجمالية لمحطة رياح جبل الزيت تبلغ 580 ميجا وات، وتضم المحطة 580 مشروع، وتبلغ تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح حوالى 12 مليار جنيه.