كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، خلال الأيام الماضية، من جهودها، وذلك لضبط من يستغل من بعض التجار أوقات الأزمات، ليقوموا بتخزين السلع فترة من الوقت ويعاودوا إظهارها مرة أخرى ومضاعفة ثمنها لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المستهلكين.

واسفرت الحملات عن ضبط مئات القضايا التموينية، ضبطت خلالها أطنان من المواد الغذائية، بعدما أقدم تجار على احتكارها وتخزينها لبيعها بأسعار مرتفعة.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من خلال حملاتها التموينية المكبرة.

في المرج.. ألقى القبض على مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، وحجب 8.600 طن سلع غذائية “أرز أبيض، مسلي، فول، مكرونة، و660 عبوة زيت طعام” عن التداول، واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

وفي الموسكي .. تم ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية، لحجب 6.725 طن سلع غذائية أرز أبيض، مكرونة، و20360 عبوة “زيت طعام، فول، تونة، بيف” عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

وفى منطقة الساحل، ألقى القبض على المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، بعد حجب 2.850 طن سلع غذائية “أرز أبيض، مسلي، عدس، فول”، عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر.

وبمحافظة القليوبية، ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الخصوص، لحجب 27.034 طن سلع غذائية “أرز أبيض، مسلي، مكرونة، و102720 عبوة زيت طعام، منظفات صناعية”، عن التداول واحتكارها.

وفي الجيزة، تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الوراق، بعد حجب 12.188 طن سلع غذائية “عسل أبيض، فول، قشطة، مربى، و56708 عبوة زيت طعام، شاى، منظفات صناعية”.

كما وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة الوراق باحتكار السلع لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق، تمت مداهمة المخزن وضبط (30,860) طن سلع غذائية “أرز أبيض، عدس، سكر، قمرالدين”، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

يذكر، أن المادة (71) من قانون حماية المستهلك نصت على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة .

وأنه فى حالة العودة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.