قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بنفي ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة، لتعيين مدير تنفيذى أجنبى لتولى إدارة الصندوق السيادى المصري.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تعيين مدير تنفيذى أجنبى لإدارة صندوق مصر السيادى.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أنه جارٍ المفاضلة حالياً بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق، وليس من ضمنهم أى أجانب، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.

وأوضحت أن الدولة تحرص دائمًا على إنشاء صندوق سيادى، لضمان الاستغلال الأمثل لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية فى إيرادات الدولة، ولذا فقد تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق، حيث تم إصدار قانون إنشاء صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وكذلك صدر النظام الأساسي للصندوق في فبراير 2019.

وذكرت أنه تم تشكيل لجنة مستقلة ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين، لشغل منصب المدير التنفيذى والاختيار حالياً بين 4 أشخاص، بعد أن وصلت أعداد المرشحين إلى 440 مرشحاً، وكذلك صدر قرارى رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.