قررت النيابة العامة إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل "م.ف" على ذمة القضية في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.