اصدر اتحاد الصناعات المصرية عددا من الاجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، علي المستويين الاقتصادي والصناعي، مؤكدا أن الفترة الراهنة تشهد حالة من الريبة علي الوضع الاقتصادي وهو ما يتطلب تضافر الجهود لمواجهة تلك التداعيات.

قال تقرير صادر عن الإتحاد، إن الفترة الراهنة تتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة والتدخلات العاجلة لحماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغوط علي النظام المالي ، مع تمكين المنشآت الصناعية من تدبير السيولة اللازمة للتشغيل والحصول علي التمويل اللازم لتدبير احتياجاتهم والتعامل مع الأوضاع الراهنة .

أوضح الاتحاد أن تلك الاجراءات تتكامل مع ما تم تنفيذه من سياسات أقرها البك المركزي والدولة بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر،وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة علي رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإليكترونية لمدة 6 أشهر ، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

اشار التقرير أنه علي المستوي الاستراتيجي، فإن الاقتصاد المصري يشهد حاليا ضغطا على العملة الصعبة و ترقب المصنعين والمستثمرين لما ستتخذه الحكومة من إجراءات بشأن توفرها لاستيراد مستلزمات الإنتاج وفتح الاعتمادات ، خاصة مع تأثر عائدات العملة من عدد من مصادرها الأساسية كقطاع السياحة وأذون الخزانة وتحويلات المصريين بالخارج و عوائد قناة السويس كأثر مباشر لانتشار فيروس كورونا عالميا حتي ولو كان ذلك الأثر وقتيا .

ومع حاجة الدولة لإيجاد السيولة الدولارية الفورية وتخفيض الدين العام فإن اتحاد الصناعات المصرية يجد أنه من الأهمية أن توجه الدولة رسالة طمأنينة للمستثمرين في هذا الشأن حتي مع تيقن المستثمرين بأن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في وضع مطمئن وأن الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر، موضحا أنه حقق مرونة تعطي أجهزة الدولة دفعة للتدخل في أوقات